روز دهم دسامبر سال 2008 میلادی، منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد، شصتمین سال از عمر پر ثمر خود را پشت سر خواهدگذاشت. به همین مناسبت، سازمان ملل متحد، سال 2008 میلادی را سال کمپین حقوق بشر اعلام نمود.در طی 30 سال گذشته حکومت ایران که خود یکی از امضاکنندگان این منشوربوده است، کلیه مواد مندرجه (30 ماده)، در منشور حقوق بشر را زیرپا گذاشته و از مصادیق اصلی شکنجه، اعدام، تبعیض، تجاوز به حریم خصوصی شهروندان، آپارتاید جنسی، مذهبی و نژادی بوده و میباشد.
در خلال 30 سال گذشته بارها حکومت اسلامی ایران بخاطر زیرپا نهادن ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی، از طرف محافل و سازمانهای بین‌المللی حقوق‌بشر محکوم گردیده است. موارد نقض شدید حقوق بشر از اعدام ،شکنجه و زندانهای طویل المدت برای نزدیک به 600 تن از زندانیان سیاسی مندرج، از طرف مراجع معتبر باعث شده است که موارد آزادی بیان، آزادی نشر اطلاعات، آزادی انتخاب مکان زندگی، پوشش و …در ایران تحت الشعاع قرار گرفته و از اولویت فعالیتهای فعالین خارج شود. در نتیجه توجه سازمانهای حقوق‌بشر را تنها منعطف به تلاش برای نجات جان اعدامیها در زندانهای قرون وسطایی توام با وحشیانهترین ابزار و شیوه‌های شکنجه برای آزادیخواهان، فعالین سیاسی، روزنامه نگاران و صاحبان وبلاگها کرده است.
توقف اعدام
در روز بیستم نوامبر، نمایندگان کشورهای مختلف جهان در سازمان ملل با اکثریت آرا، قطعنامه‌ای را برای لغو مجازات اعدام در کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل تصويب کردند. هرچند این مصوبات در کشورهایی مانند ایران دارای ضمانت اجرایی نمی باشند ولی ایران بمثابه یکی از اعضای ملل متحد، ملزم به اجرای مصوبات این ارگان می باشد. علاوه بر این ایران در سال 2006 میلادی، با ارائه نامزدی خود در انتخابات شورای حقوق بشر متعهد شده است تا “بالاترین سطح استانداردها را در ارتقاء و حمایت از مقوله حقوق بشر حفظ کند”. همچنین نمایندگان حکومت اسلامی ایران تأکید می‌کنند که “تلاش هایی را به طور مستمر در زمینه حفظ شئونات انسانی، ارتقاء و حمایت از مقوله حقوق بشر و آزادیهای اصلی انجام داده و خواهند داد." بر خلاف این ادعاها زندانهای مخوف در ایران مملو از انسانهایی هستند که در جهت برقراری دمکراسی، برابری حقوق انسانها و آزادیهای مدنی و اجتماعی فارغ از رنگ، جنس، نژاد، زبان و مذهب، تحت وحشیانهترین شکنجه‌های روحی و جسمی به سر میبرند. هنوز حکم اعدام و احکام غیر انسانی قصاص مثل سنگسار و بریدن دست و پا، در ایران اجرا می‌شود. علیرغم آنکه دستگاه قضایی ایران وادار به قبول "رسمی" لغو اعدام جوانان زیر 18 سال شده است، کماکان نوجوانان و نوباوگان ایرانی به طناب دار آویخته می‌شوند.
روز چهارشنبه 26 نوامبر، ده نفر را در يک اعدام دسته جمعی در زندان اوين تهران به دار آويختند. اعدامهای چهارشنبه، تعداد اعدامهای ثبت شده از سوی سازمان عفو بين الملل در سال 2008 را به 296 نفر رسانده است.
يکی از به‌دار آويخته شدگان، فاطمه حقيقت‌پژوه نام دارد که به جرم قتل شوهر صيغه‌ای خود به مجازات قصاص محکوم گردیده بود، اما اجرای اين حکم به دنبال تجديدنظر دادگاه ديوانعالی کشور با وقفه روبرو شده بود. دادگاه تجدید نظر، ادعاهای متهمه را مبنی بر تلاش در جهت بازداشتن همسر معتادش از تجاوز به دختر نوجوان (14 ساله) وی که حاصل ازداوج قبلی‌اش بوده، رد کرده بود. ظاهرا مقتول پیشتر به فاطمه گفته بود که دختر او را در قمار باخته است. بنا بر قوانین حقوقی در ایران قانونن 48 ساعت قبل از اجرای حکم بایستی وکيل فاطمه را در جريان امر قرار میدادند، که این امر محقق نگردید.
فرزاد کمانگر، معلم کردستانی به جرم “محاربه” با خدا، به مجازات مرگ محکوم شده است. اما اجرای حکم در ماه ژوئيه سال 2008 میلادی به حالت تعليق درآمد. اين اتهام معمولن در صورت قیام مسلحانه به يک فرد وارد می شود. دادگاه بدوی بعد از تحمل شکنجه‌های فراوان از طرف فرزاد در زندانهای مختلف، به طرز کاملن ناعادلانه‌ای برگزار شد. خارج کردن او از بندش در 25 نوامبر، بر نگرانی‌های مردم در جهت اجرای حکم اعدام برای فرزاد کمانگر دامن زده است.
وکيل فرزاد اظهار نموده است که پرونده موکلش از سوی ديوانعالی کشور تحت بازنگری بوده و در چنين شرايطی امکان اجرای حکم وجود ندارد، اما فعالان حقوق بشر از جمله سازمان حقوق‌بشر کردستان به خاطر نبودن هیچ نوع اطلاع‌رسانی از جانب رژیم که در مورد فاطمه حقیقت‌پژوه هم صدق میکرد همچنان نگرانند، که ممکن است او را هر آن اعدام کنند.
در کردستان بجز فرزاد کمانگر 8 تن دیگر از خبرنگاران و فعالان مدنی زیر حکم اعدام به سر میبرند و هیچ نشانه‌ای از تغییرات در احکام آنان موجود نمیباشد. خطر اعدام مثل بختک بر سر فعالان کرد دور می‌زند. جمهوری اسلامی با احکام اعدام و زندانهای طویل‌المدت برای محمد صدیق کبودوند، یاسر گلی، مریم بایزیدی، و مسعود کردپور در کردستان، یوسف عزیزی بنی طرف در خوزستان و دهها فعال مدنی و هویت طلب خوزستانی، ترک و کرد و بلوچ، فعال کارگری و دانشجویی و مبارزان تساوی حقوق زنان، سعی در خاموش کردن کلیه صداهای اعتراضی که، به خفقان حاکم، معترض میباشند را دارد.
اعدامهای یکشبه در خوزستان و اعدام یعقوب مهرنهاد و عبدالناصر طاهری‌صدر، فعالان مدنی بلوچ در سالی که گذشت تایید دیگری بر این واقعییت است که در مورد قربانیان، غیر مرکزی وغیر خودی، نه تنها جمهوری اسلامی و محاکم بزه‌کارش با استانداردهای مختلفی به اجرای “عدالت” می‌پردازند، بلکه محافل دفاع از حقوق بشر داخلی نیز استانداردهای متفاوتی از حقوق‌بشر را در فعالیتهایشان بکار می‌گیرند. اغماض در مقابل زیرپاگذاشتن حقوق‌بشر در ایران، دست حکومت را در سرکوب مخالفین بازتر خواهد گذاشت.
“احترام و عدالت برای همگان”، “میثاق حقوق بشر متعلق به همگان است”
هرچقدرعرصه انتشار و اعتراض به پایمال کردن حقوق بشر در ایران وسیع‌تر باشد امکان عقب‌نشینی دستگاه قضایی را بیشتر می‌کند. سکوت در مقابل محاکمه فعالین مدنی، فعالین حقوق زنان، وکلای زندانیان سیاسی و روزنامه‌نگاران بهر دلیلی جمهوری اسلامی را در اعمـال جنایتهای بیشتر، بی پرواتر خواهد نمود.
تجربه نشان داده است طی 30 سال گذشته مردم ایران توانسته‌اند با اعتراضات پیگیر خود، رژیم حاکم را در موارد بسیاری به عقب‌نشینی وادار نمایند. از جمله، عقب‌نشینی در مورد اجرای حکم سنگسار، اعدام جوانان زیر 18 سال، لغو حکم اعدام هاشم آغاجري، آزاد کردن اکبر گنجی از زندان ونمونه‌های ریز و درشت دیگر…
همکاری و همصدایی در این اعتراضات، جلب حمایت و همکاری مراکز و موسسات حقوق‌بشر در سطح داخلی و بین‌المللی ویژگی مشترک همه این فعالیتها بوده است.
بنا برگزارشات متعدد سازمان ملل، و همچنین طبق آخرین گزارش آن که از طرف کمیته سوم حقوق‌بشر سازمان ملل در هفته گذشته به تصویب رسید، نشان از آن دارد که ایران بشدت ناقض حقوق‌بشر می باشد. قطعنامه اخیر، بار دیگر ایران را بخاطر زیرپاگذاشتن حقوق بشر، دررابطه با زنان، سرکوب آزادیهای مذهبی و عقیدتی و تبعیض و سرکوب ملیتهای مختلف در ایران محکوم نموده است.
بیایید با هم شصتمین سالگرد منشور حقوق بشر در سازمان ملل متحد را به حرکتی برای نجات جان انسانهای در بند در ایران تبدیل کنیم. بیایید با هم و در حرکتی سمبلیک نشان دهیم که 30 سال محرومیت از حقوق اولیه شهروندی و حقوق بنیادینی که در منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده است، کافی بوده و دیگر قابل قبول نمیباشد. بیایید با هم از مواد مندرجه (30 ماده) در منشور دفاع کنیم. مردمانی که در طی این سی سال هر محرومیتی را بجان خریده‌اند و اینک بهترین فرزندانشان در سیاهچالها و تحت مخوف‌ترین شکنجه‌ها در انتظار طناب دار هستند، به یاری تو نیاز دارند.
فعالین حقوق انسان، وجدانهای بیدارو مردم آزاده جهان، این یک وظیفه انسانی است که برای نجات جان یک همنوع خود، باما در این اکسیون شریک شوید. شرکت حتی تو یک‌نفر بتنهایی به جمهوری اسلامی نشان میدهد که آن قربانی در بند که در اسارت اوست، تنها نیست، به وکلای آنها جرات خواهد داد تا وکالت و نمایندگی یک متهم را بعهده بگیرند. حضور و اعتراض شما، حداقل احساس تنهایی را از انسانی که تحت وحشیانهترین شکنجه‌ها با مرگ دست و پنجه نرم می‌کند دور خواهدکرد. اکسیون مارا تنها نگذارید.
ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه 10 دسامبر با حضور خود در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لاهه هلند
(Duinweg 20, 2585 JX ’s-Gravenhage Den Haag)
با بستن دهان خود، نشانی نمادین از آزادی را بنمایش خواهیم گذاشت. خواسته ما جز آزادی چیزی دیگر نیست.
آزادی انسانهایی که بر اساس 30 ماده منشور 60 ساله حقوق‌بشر 30 سال آزگار محروم مانده‌اند.
چاک- کمیته شرق کردستان
شبکه حقوق‌بشر کردستان
جمعیت حقوق بشر کرد- اروپا
کمیته‌هلندی دفاع از حقوق بشر در ایران
فعالين ايرانی حقوق بشر در سوئيس
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر