پنجشنبه، خرداد ۰۹، ۱۳۸۷

تأیید خبر حکم اعدام برای آموزگار کرد در ایران(BBC)

فرزاد کمانگر
آقای کمانگر مرداد 1385 بازداشت و حکم اعدام او اسفند 86 صادر شد که اکنون برای اولین بار رسما تایید شده است
قوه قضائیه ایران برای اولین بار خبر صدور حکم اعدام برای یک آموزگار کرد به نام فرزاد کمانگر را تأیید کرد، این حکم سه ماه پیش در دادگاه انقلاب تهران صادر شده و هنوز به تأیید دیوان عالی کشور نرسیده است.

خبر صدور حکم اعدام برای فرزاد کمانگر اعتراض فعالان حقوق بشر و همچنین وکیل او را به همراه داشته که از دیوان عالی خواستار تجدیدنظر در حکم دادگاه شده است.

فرزاد کمانگر که نزد بسیاری از فعالان حقوق بشر ایران شناخته شده است در مرداد 1385 به همراه علی حیدریان و فرهاد وکیلی، دو فعال حقوق بشر کرد، در جریان سفری به تهران بازداشت شد.

بنا به گزارش ها وی با گذشت 19 ماه از زمان بازداشت در اسفند ماه 86 به جرم عضویت در پ ک ک - حزب کارگردان کردستان که در ترکیه فعالیت می کند - از سوی شعبه 30 دادگاه انقلاب حکم اعدام گرفت.

علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه، که اولین مقام جمهوری اسلامی است که در باره این پرونده اظهار نظر رسمی می کند، روز سه شنبه در کنفرانس خبری جرم فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی را عضویت در یک "گروهک تروریستی" اعلام کرد.

وی گفت: "نامبرده (فرزاد کمانگر) به عنوان محارب به اعدام محكوم شده، همچنين هر سه نفر نيز به دليل نگهداری و حمل مواد منفجره به ده سال حبس محكوم شدند كه اين حكم پس از اعتراض متهمان به ديوان عالی كشور جهت رسيدگی ارسال شد."

دولت ایران پس از بازداشت آن سه نفر در مرداد 1385 گفته بود که در اتومبیل آنها پودری که در ساخت مواد منفجره کاربرد دارد پیدا کرده و همچنین ادعا کرد سلاح هایی در محل اقامت آنها یافته است.

اعتراض ها

اما منتقدان اتهامات وارده به فرزاد کمانگر را رد کرده اند و طومارهایی برای آزادی وی از سوی آموزگاران کامیاران - شهری که آقای کمانگر در آن تدریس می کرده است - امضا شده است.

فرزاد کمانگر در طول دوره بازداشت با ارسال نامه ای به خارج از زندان از شکنجه خود خبر داده و فعالان حقوق بشر می گویند که وی به دلیل جراحات ناشی از شکنجه دو بار به بهداری زندان انتقال یافته است.

دیده بان حقوق بشر مستقر در نیویورک در ماه فوریه در بیانیه ای با اشاره به اینکه اتهام فرزاد کمانگر عضویت در "پ ک ک" است، خواستار لغو حکم اعدام وی شد و گفت که این آموزگار و فعال 33 ساله در زندان شکنجه شده و تحت محاکمه غیرعادلانه قرار گرفته است.

خلیل بهرامیان وکیل آقای کمانگر نیز اسفند ماه در گفتگو با بی بی سی گفت که به عقیده او پرونده فرزاد کمانگر ناشی از "کردستیزی" است و اتهامات علیه موکل خود را رد کرد.

خلیل بهرامیان گفت موکل او هیچ اطلاعی از اسلحه و موادمنفجره نداشته و مواد منفجره در تهران در خودروی حامل آنها جاسازی شده، چرا که در بازرسی مأموران انتظامی در مسیر حرکت آنها، چیزی از خودرو کشف نشده بود.

حمایت محلی

آقای بهرامیان در آن زمان اظهار امیدواری کرده بود که با توجه به دفاعیات موکلش و با نظر به اینکه تعداد زیادی از مردم کامیاران و امام جمعه شیعیان این استان کردستان در دفاع از او نامه هایی را امضا کرده اند، حکم برائت موکلش صادر شود.

از جمله 136 تن از معلمان شهرستان کامیاران آن زمان طی طوماری در حمایت از فرزاد کمانگر نسبت به اینکه وی شهروندی است که به قانون احترام می گذارد گواهی دادند.

فرزاد کمانگر، دبیر هنرستان کار و دانش شهرستان کامیاران در جنوب استان کردستان، عضو انجمن صنفی فرهنگیان و انجمن زیست محیطی ئاسک (آهو) بوده و با نام مستعار "سیامند" در ماهنامه فرهنگی - آموزشی رویان که به اداره آموزش و پرورش کامیاران تعلق دارد قلم می زده است.

ایران در سال های اخیر با یک گروه جدایی طلب کرد به نام "حزب حیات آزاد کردستان" (پژاک) که از شاخه های پ ک ک است در نبرد بوده است.

پژاک که دولت ایران را به تبعیض علیه کردها متهم می کند خواستار یک کشور خودمختار کردی است و نیروهای آن در نواحی کوهستانی مرز ایران و عراق بارها با نیروهای دولتی ایران زد و خورد کرده اند.

همچنین کمپینی اینترنتی برای آزادی فرزاد کمانگر راه افتاده است که در آن نامه های سازمان ها و گروه های مختلف داخلی و بین المللی در حمایت از این فعال کرد آمده است.

Bookmark and Share

شنبه، خرداد ۰۴، ۱۳۸۷

تعويق مجدد دادگاه و بيماري آقاي كبودوند

اطلاعیه مطبوعاتی

برگزاري جلسه دادگاهي محمدصديق كبودوند رئيس سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان براي سومين بار به بهانه عدم حضور دادستان به تعويق افتاد.
جلسه روز سه شنبه 31 ارديبهشت ماه دادگاهي محمدصديق كبودوند براي بار سوم به دليل عدم حضور دادستان يا نماينده ايشان برگزار نشد. براي جلسه روز ياد شده بنيانگذار حقوق بشر كردستان به رغم بيماري و سكته خفيف قلبي ايشان در سي ساعت قبل، به همراه سه نفر از وكلا با خانم ها گيتي پورفاضل، نسرين ستوده و دكتر نعمت احمدي در شعبه 15 دادگاه انقلاب حضور يافتند. وكلاي آقاي كبودوند نسبت به عدم برگزاري دادگاه و تجديد و تعويق مكرر آن شديداً معترض شده و اعتراضي در اين خصوص تسليم دادگاه نمودند.

شايان ذكر است رئيس سازمان حقوق بشر كردستان ساعت 6 بامداد روز دوشنبه 30 ارديبهشت ماه در بند 8 بازداشتگاه اوين دچار سكته خفيف شده بود و در حال حاضر نيز با افت لختگي و نوسان شديد خوني و سرگيجه هاي دردناك مواجه است، هرچند رئيس دادگاه انقلاب جهت مراقبت پزشكي از ايشان دستور ي صادر كرده است اما براساس آخرين خبر دريافتي مسئولان زندان اوين از اعزام آقاي كبودوند به مراكز درماني خارج از زندان خودداري كردند.

اين سازمان نسبت به وضعيت بيماري رئيس خود كه رو به وخامت نهاده است نگراني شديد خود را ابراز مي دارند .

تهران: سه شنبه 31 ارديبهشت ماه 1387


سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
Bookmark and Share

جمعه، خرداد ۰۳، ۱۳۸۷

هفتصد فعال خواستار آزادی کبودوند شدند

هفتصد فعال خواستار آزادی کبودوند شدند


محمدصدیق کبودوند - عکس از سایت روژ هه لات
محمد صدیق کبودوند که در انتظار محاکمه است دچار سکته مغزی شد - عکس از سایت روژهه‌لات
بیش از هفتصد فعال ایرانی حقوق مدنی با ارسال نامه سرگشاده ای به مقام های جمهوری اسلامی خواستار آزادی محمد صدیق کبودوند، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، که برای بیش از 10 ماه زندانی بوده شده اند.

امضاکنندگان شامل شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و سایر وکلا و فعالان سرشناس حقوق بشر و حقوق زنان می شود.

این نامه درحالی انتشار می یابد که روز چهارشنبه گزارش شد آقای کبودوند درحالی که در انتظار محاکمه است دچار سکته خفیف مغزی شده است.

محمد صدیق کبودوند در ماه ژوئیه گذشته بازداشت شد. وکیل آقای کبودوند می گوید او در ارتباط با تشکیل یک سازمان حقوق بشر در استان کردستان و آنچه دولت ادعا می کند انتشار اطلاعات کذب از طریق مصاحبه با مطبوعات است، به اقدام علیه امنیت ملی متهم است.

حامیان آقای کبودوند می گویند وی علیرغم ابتلا به برخی مشکلات جسمی، هفت ماه را در حبس انفرادی گذرانده است.

عبدالکریم لاهیجی فعال حقوق بشر در پاریس، از امضاکنندگان نامه، می گوید: "وضعیت جسمی او اصلا خوب نیست. چند روز قبل او دچار سکته خفیف مغزی شد. ما واقعا نگران سلامت او هستیم. سعی داریم به مقام های جمهوری اسلامی بگوییم که صرف نظر از این واقعیت که آقای کبودوند هیچ کار خلافی انجام نداده، ما به خاطر وضعیت خطرناکش خواهان آزادی او هستیم."

این نامه همزمان با فشارهای فزاینده بر خبرنگاران و فعالان حقوق بشر در ایران از جمله بر برخی از امضاکنندگان همین نامه منتشر می شود.

شیرین عبادی ماه گذشته شکایت کرد که تهدیدهای جانی علیه او و خانواده اش اخیرا تشدید شده است.

عماد الدین باقی یکی دیگر از مدافعان حقوق بشر و خبرنگار سرشناس، اخیرا بار دیگر راهی زندان شد.

گروه "گزارشگران بدون مرز" - که برای آزادی رسانه ها فعالیت می کند - می گوید بیش از 50 خبرنگار در سال 2007 در ایران هدف تعقیب قضایی قرار گرفتند.

طی ماه های گذشته چند فعال حقوق زنان حبس های تعلیقی گرفته اند و این هفته گزارش شد که مقام های ایرانی دسترسی به بیش از 10 وبسایت یا بلاگ مربوط به حقوق یا مسائل زنان را مسدود کرده اند.

Bookmark and Share

یکشنبه، اردیبهشت ۲۹، ۱۳۸۷

مرگ فعال سیاسی کرد بر اثر شکنجه

آسو صالح

صبح امروز جمعه 27 اردیبهشت ماه، کاوه عزیز پور زندانی سیاسی کرد، در گذشت.

کاوه عزیز پور 25 ساله و ساکن مهاباد، دو سال پیش به اتهام ارتباط با احزاب اپوزیسیون کرد از سوی اداره اطلاعات مهاباد بازداشت و روانه زندان شده بود. وی از مدتی پیش بر اثر آنچه که از سوی اطرافیان وی سکته مغزی در نتیجه "شکنجه" اعلام شده بود، در بیمارستان اورمیه بستری و دو بار تحت عمل جراحی قرار گرفته بود. نامبرده امروز صبح پس از اینکه نزدیک به 20 روز را در حالت کما گذراند، در بیمارستان ارومیه درگذشت.

در این باره اسعد عزیزپور برادر وی اظهار داشت: "کاوه برای سومین بار بود که به حالت کما رفته بود، هنگامی که برای بار دوم به کما رفت، تحت عمل جراحی مغز قرار گرفت، اما پس از 48 ساعت از انجام این عمل نیروهای اطلاعات بدون اینکه به توصیه های پزشک وی گوش دهند نامبرده را به بازداشتگاه اطلاعات منتقل می نمایند." اسعد عزیز پور در مورد توصیه پزشک معالج اضافه می کند: "پزشک وی اخطار داده بود که کاوه باید برای مدت دو ماه در استراحت مطلق به سر ببرد. در غیر این صورت خطر جدی او را تهدید می کند".

مرگ فعالین سیاسی و مدنی کرد در زندان

مرگ کاوه عزیزپور در اثر شکنجه نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در زندان مهاباد، چندمین مورد از مرگ فعالین سیاسی و مدنی کرد طی چند سال گذشته در زندان های جمهوری اسلامی ایران است.

در تابستان سال 1384 مرگ فجیع جوان مهابادی منجر به درگیریهای خونین در شهرهای مختلف مناطق کردنشین شد. در همین درگیریها جوان 21 ساله ی دیگری که در سنندج بازداشت شده بود، در بازداشتگاه اطلاعات نیروی انتظامی سنندج، به طرز مشکوکی کشته می شود. نیروی انتظامی سنندج مرگ این فرد را خودکشی با بند کفش وی عنوان نمودند. مرگ ابراهیم لطف الهی دانشجوی رشته حقوق دانشگاه پیام نور سنندج، آخرین مورد از این مرگ های مشکوک بود که در زندان های کردستان به وقوع می پیوست. گزارش وزارت اطلاعات و گزارش "دوم" پزشک قانونی سنندج مرگ این دانشجو را خودکشی اعلام کرده بودند.

از سوی دیگر خبر مرگ کاوه عزیزپور در حالی منتشر می شود که علی حیدریان که با اتهامی مشابه در زندان رجایی شهر کرج در انتظار اجرای حکم اعدام قرار دارد، در اثر ضرب و شتم شدید از سوی مامورین زندان به بیمارستان منتقل شده است.

مرگ های مشکوک فعالین سیاسی و مدنی کرد در زندان یا بازداشتگاه اداره اطلاعات که اغلب دارای اتهاماتی از قبیل "ارتباط با احزاب مخالف جمهوری اسلامی ایران" هستند، هر از چند گاهی در تلکس خبرگزاری ها قرار می گیرد. تعدادی از وکلا، پرونده های این مرگ ها را برعهده می گیردند. اما سرانجام همه این پرونده ها قابل پیش بینی است.

تعداد این مرگ ها در ایران آنچنان سیر صعوی گرفته که سازمان های حقوق بشری در این باره واکنش نشان داده اند. سازمان دیدبان حقوق بشر یکی از همین سازمان هاست. طی بیانیه ای که این سازمان چندی پیش منتشر کرد از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده که تحقیقات فوری، کامل، و بی طرفانه درباره تمام موارد قتل های غیرقانونی، از جمله مواقعی که دادخواستی از سوی اقوام حاکی از مرگ غیرطبیعی قربانیان تنظیم شده باشد، صورت دهد.

دیده بان حقوق بشر در اطلاعیه خود یاد آور شده است: اصول سازمان ملل در ارتباط با پیشگیری موثر و تحقیق در مورد اعدام های غیرقانونی شتابزده و بی دلیل مقرر می دارد که تحقیقات فوری، کامل، و بی طرفانه درباره تمام موارد قتل های غیرقانونی، از جمله مواقعی که دادخواستی از سوی اقوام حاکی از مرگ غیرطبیعی قربانیان تنظیم شده باشد، صورت گیرد.

این اصول اعلام می کنند در صورتی که پیکر دفن شده ولی بعدا به نظر برسد تحقیقات لازم است، جسد بایستی بلافاصله نبش قبر شده و مورد کالبدشکافی قرار گیرد.کالبد بایستی برای زمان کافی نزد کسانی که کالبدشکافی را انجام می دهند باقی بماند تا تحقیق کامل را ممکن سازد.

اطلاعیه دیده بان حقوق بشر می افزاید: برای تضمین نتایج عینی، انجام دهندگان کالبدشکافی بایستی قادر باشند به طور بی طرفانه و مستقل از هر شخص، سازمان، یا نهاد ذینفع انجام وظیفه کنند. این اصول هم چنین مقرر می دارند که خانواده های قربانیان و نمایندگان حقوقی آن ها به کلیه اطلاعات مرتبط با تحقیقات دسترسی داشته باشند و حق داشته باشند خواهان حضور نماینده پزشکی ای از سوی آن ها در کالبدشکافی گردند.

این سازمان پیش تر نیز در گزارش مفصل دیگری تحت عنوان "در ایران شما هر کسی را که بخواهید می توانید بازداشت کنید" در باره وضعیت حقوق بشر و رفتار با منتقدان حکومت در جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده بود.

Bookmark and Share