سه‌شنبه، فروردین ۱۳، ۱۳۸۷

افشاگری هایی در زمینه معدن طلای قروه ,آب سرطان زای آرسنیک دار، تنها سهم مردم قروه

آسو صالح:

- انگلیسی ها طلای کردستان را به چینی ها فروختند:

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، استاندار کردستان اعلام کرد: "شرکت زی جین (zijin) آماده خرید سهام شرکت انگلیسی ریوتینتو و سرمایه گذاری در معدن های داشکسن قروه است. اسماعیل نجار میزان سرمایه گذاری شرکت چینی در این معدن را حدود 250 میلیون دلار اعلام کرده است.

این گفته ها در حالی صورت می گیرند که پیشتر عبدالفتاح حسامی، رئیس سابق سازمان صنایع و معادن استان کردستان گفته بود: مسئولان شرکت انگلیسی ریوتینتو هنوز موضع رسمی خود را در ارتباط با کناره گیری یا ادامه شرکت در پروژه، به طور رسمی اعلام نکرده اند و سازمان صنایع و معادن کردستان تاکنون مطلبی را مبنی بر کنار کشیدن این شرکت از پروژه مذکور دریافت نکرده است.

معدن طلای سارگونای (داشکسن سابق) در جنوب شرقی استان کردستان و در شهر قروه واقع است. اولین مطالعات شناسایی در می و آگوست 1999 آغاز شد. حفاری های انجام شده تاکنون به صورت موفقیت آمیزی به کشف یک توده با 1200 متر طول، 600 متر عرض و عمق حداقل 350 متر در منطقه اصلی داشکسن انجامیده است. این پهنه کانی در عمق همچنان ادامه دارد. وسعت منطقه مورد اکتشاف 16 کیلومتر مربع و افراد موردنیاز پروژه از روستاهای داشکسن، بهارلو و نای بند تامین می شدند.

- معدن طلا، شرکت انگلیسی و سهم استاندار کردستان:

شرکت انگلیسی ریوتینتو صاحب نام ترین شرکت جهان در زمینه طلا است. این شرکت 10 میلیون دلار برای معدن داشکسن هزینه کرد. اما بر اساس قانون جذب سرمایه گذاری خارجی، شرکت سرمایه گذار خارجی به طور مستقیم نمی تواند در انجام فعالیت های معدنی حضور داشته باشد و فقط از طریق مشارکت با یک شرکت ایرانی امکان فعالیت دارد. بر اساس این قانون، سقفی برای سهم شرکت خارجی در نظر گرفته نشده و این سهم حتی می تواند 90 درصد هم باشد.

بدین ترتیب، شرکت ریوتینتو برای انجام عملیات اکتشاف در معدن طلای داشکسن، به همراه شرکت خدمات اکتشافی، شرکتی تحت عنوان "زرکوه" به شماره ثبت "258973"، تشکیل دادند. شرکت ریوتینتو 70 درصد از سهم شرکت "زرکوه" را در اختیار داشت. 30 درصد سهام باقی مانده نیز مربوط به سرمایه گذاران ایرانی بود.

در آستانه شروع عملیات حفاری معدن، هفته نامه سیروان چاپ سنندج در یکی از شماره های خود با تیتر "طلای کردستان را به انگلیسی ها ندهید" به نقد مشارکت شرکت انگلیسی ریوتینتو در کشف و استخراج معدن طلای ساریگونای پرداخت. در این گزارش به نقل از یک تاریخ نگار معاصر، سابقه این شرکت انگلیسی افشا شد و از آن به عنوان یکی از شرکت های انگلیسی فعال در زمینه قاچاق اسلحه، موادمخدر و یادگارهای جنگ تریاک نام برده شده است.

اسدالله رازانی استاندار وقت کردستان، بلافاصله پس از انتشار این گزارش نسبت به درج آن اعتراض کرده و آن را تشویش اذهان عمومی نامید. وی اظهار داشت: "این تیتر و مطلب به جز تخریب و تاثیر در عقب نگه داشتن برنامه توسعه منطقه هیچ نتیجه ای ندارد." وی در گفته های خود ادامه داد: "اینگونه مطالب مخدوش کردن اذهان مردم است."

در این میان "بارترام" مدیر شرکت ریوتینتو چندبار به ایران سفر کرد و دیدارهایی با اسدالله رازانی انجام داد. این دیدارها قبل از تاسیس سرکت "زرکوه" صورت پذیرفت. اسدالله رازانی در این دیدارهای محرمانه که هیچ گاه خبر آنها منتشر نشد، پیشنهادهای همکاری را از سوی بارترام دریافت می کند. "عضو هیات مدیره شرکت زرکوه" یکی از همین پیشنهادها بود. رازانی به دلایلی از این کار امتناع کرد. اما سرانجام توافقاتی مبنی بر همکاری دوجانبه صورت پذیرفت. بر اساس این توافقات اسدالله رازانی، به عنوان مقام استاندار کردستان می بایست از ارتباطات خود در وزارت صنایع و معادن استفاده نماید و پروانه حفاری را بر اساس "ذخیره احتمالی" دریافت کند. بنا به اعلام مسئولان ایرانی "ذخیره قطعی" معدن 18 تن و "ذخیره احتمالی" آن 68 تن می باشد. از سوی دیگر در قانون معادن مشخص نشده است که پروانه بهره برداری از معادن باید براساس ذخیره احتمالی یا قطعی صادر شود. به همین دلیل شرکت ریوتینتو خواستار صدور پروانه بهره برداری براساس ذخیره احتمالی بود که زمان بهره برداری از معدن بر این اساس بسیار بیشتر از زمانی است پروانه بر اساس ذخیره قطعی صادر شود. اسدالله رازانی بر اساس توافق با شرکت ریوتینتو مسئول اخذ پروانه بهره برداری بر اساس ذخیره احتمالی شد. اما در مقابل شرکت ریوتینتو متعهد شد که در مرحله بهره برداری درصدی را به رازانی پرداخت کند. هیچ اطلاعاتی از میزان این درصد در دست نیست.

چنین به نظر می رسد که واکنش سریع و خشم مفرط استاندار از درج این خبر در هفته نامه سیروان که جرقه افشاگری های دیگری را در ذهن بسیاری زد، هم دستی وی با این ماجرا و ترس از افشای توافق او با شرکت انگلیسی بود. پس از چاپ این خبر، فشارهای بسیاری بر دست اندرکاران "سیروان" وارد آمد.

- سهم مردم قروه از معدن؛ آب سرطان زای آرسنیک دار:

روزنامه سرمایه در تاریخ یازدهم دی ماه سال جاری تیتر اصلی خود را به موضوع ورود سرمایه گذاری های چینی به بزرگترین معدن طلای ایران اختصاص داد. در این گزارش از زبان شاه غیبی، رئیس سازمان صنایع و معادن کردستان آمده بود که شرکت ریوتینتو انصراف قطعی خود را از پروژه معدن طلای داشکسن اعلام داشته است. در گزارش مزبور گفته شده که به جز دلایل سیاسی، کناره گیری شرکت انگلیسی، مخالفت مردم منطقه با حضور انگلیسی ها مزید بر علت بوده است.

اما مجله اینترنتی قروه در یک یادداشتی کوتاه اتهام وارده به مردم قروه را رد می کند و آن را بی اساس می داند، چراکه: "با آغاز به کار فعالیت های اکتشافی، بسیاری از جوانان منطقه با حقوق مکفی استخدام شده بودند و به جرات می توان گفت که تمام استاندارهای جهانی کار توسط شرکت انگلیسی رعایت می شد. هرچند انتقاداتی به سهم ایران از طلای معدن می شد، اما نفس حضور سرمایه گذار خارجی در این منطقه محروم مورد تائید اکثریت مردم بود."

شایان ذکر است در نزدیکی قروه "پروژه ذوب آهن زاگرس" قرار دارد که استخدام کارگران و متخصصان غیربومی، خشم مردم منطقه را برانگیخته است؛ اما در پروژه معدن طلا، باتوجه به ایجاد فرصت شغلی بیش از 1500 نفر که اکثرا از مردم بومی بودند، مورد تائید ساکنین منطقه بود.

مجله اینترنتی قروه، همچنین در یادداشتی به قلم محمد ملکی زعیم، این چنین از علت کناره گیری شرکت ریوتینتو می نویسد: "پس از گذشت چند ماه و در اوج اختلافات سیاسی ایران و اروپا بر سر مسائل هسته ای، شرکت ریو تینتو تصمیم به کناره گیری از بزرگترین معدن طلای ایران گرفت".

شرکت ریوتینتوی 70 درصدی، از پروژه کناره گیری کرد، فعالیت های معدن طلای داشکسن نیز متوقف شد و صدها نفر کارگر و کارمند این پروژه بیکار شدند. مردم قروه باید به سهم خود راضی باشند: 70 درصد برای سرمایه گذاران خارجی، 30 درصد برای سرمایه گذاران داخلی و آب سرطان زای آلوده به آرسنیک، سهم مردم قروه!

Bookmark and Share

طرح مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام:گسترش زبان فارسی در راستای امنیت ملی!

آسو صالح:

جمشید انصاری کاندیدای نمایندگی مردم زنجان و استاندار آذربایجانغربی در ۸ سال دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی خاتمی، هفته گذشته در جریان تبلیغات انتخاباتی خود و در جمع معلمان زنجانی در پاسخ به علت عدم اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی وتبعیض در حق مردم آذربایجان گفت: "سال ۷۴ در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی٬ وزرای دولت در جلسه ای در تبریز جمع شدند و در مورد علت عقب ماندگی اقتصادی استانهای ترک به بحث و تبادل نظر پرداختند، در آن جلسه ولایتی وزیر امور خارجه وقت اعلام کرد که چرا ما باید در استانی مانند آذربایجان سرمایه گذاری کنیم؟ آذربایجان اول یا آخر از ایران جدا خواهد شد ومن سرمایه گذاری در این استانها را به صلاح نظام نمی دانم"

انصاری افزود:"من عضو کمسیون اقوام برای نوشتن سند چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی بودم. ما در آنجا بندی را تحت عنوان«گسترش زبانهای محلی در راستای امنیت ملی» را به این سند اضافه کردیم واز تصویب کمسیون گذراندیم، اما زمانی که سند برای تصویب نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و تصویب شد، به جای«گسترش زبانهای محلی در راستای امنیت ملی» نوشته شده بود: «گسترش زبان فارسی در راستای امنیت ملی»".

جمشید انصاری یکی از اصلی ترین مهره های امنیتی دوره ریاست جمهوری خاتمی و به نوعی حلقه امنیتی خاتمی با سیستم بود. وی کارشناس در زمینه اقوام بوده واز سال۶۰ در مراکز حساس دولتی در تصمیم گیریهای حساس نظام در زمینه اقوام نقش بازی کرده است. انصاری کاندیدای نمایندگی هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی از زنجان و طارم و کاندیدای ائتلاف اصلاح طلبان این استان بود. در این انتخابات، انصاری همراه با علی وقف چی رقیب خود به دور دوم راه یافت.

شایان ذکر است، در اصل 15 قانون اساسی ایران آمده است: "استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است." این اصل همواره بحث هایی را در برخی محافل بوجود آورده است که اغلب بر محوریت عدم اجرای این اصل و حتی هزینه دار بودن اجرای آن قرار دارند. هزینه دار بودن از آن جهت که هرگونه فعالیت، بحث و نقد در این زمینه به مثابه اقدام علیه امنیت ملی قلمداد می شود.

ایجاد رشته هایی برای تدریس زبان کردی در دانشگاه کردستان و زبان ترکی در دانشگاه تبریز در راستای اجرای این اصل صورت پذیرفت، اما با گذشت چهار سال از تصویب این رشته ها توسط شورای عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هنوز اجازه تدریس این رشته ها در دانشگاه های مذکور صادر نشده است. سال 1385 در دفترچه های کنکور سراسری، نام این رشته ها ذکر شده بود، به همین دلیل بسیاری از متقاضیان، آنها را انتخاب نمودند، اما هنگام مراجعه به دانشگاه برای ثبت نام، متوجه شدند که چنین رشته هایی وجود ندارند. همین امر باعث بروز اعتراضاتی شد. به گفته دکتر ن.ب از اساتید دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کردستان: "بروز چنین اشتباهاتی هرچند غیر عمدی از سوی نهادهای ذیربط، باعث می شود که در سال های آتی حتی اگر چنین رشته هایی واقعا وجود داشته باشند، عملاً متقاضیان تمایلی به انتخاب آنها نداشته باشند و چنین ریسکی را که ممکن است یک سال آنها را از زندگی به عقب بیاندازد، قبول نکنند." وی در خصوص بازار کار برای چنین رشته هایی ادامه می دهد: "هیچ بازار کاری برای فارغ التحصیلان این رشته های وجود ندارد، تنها دلیل که باعث می شود عده ای چنین رشته هایی را انتخاب می کنند، فقط علاقه است."

از دیگر موارد که در طی یک سال گذشته شدت گرفته و نقض صریح این اصل قانون اساسی می باشد، توقیف موسساتی است که در راستای آموزش زبان های محلی فعالیت دارند. "موسسه فرهنگی سوما" در استان های کردنشین یکی از این موسسات بود. "سوما" باسابقه ترین و تنها ترین موسسه در زمینه آموزش زبان کردی در چهار استان کردنشین ایران بود؛ اما در پاییز سال جاری توقیف و اجازه فعالیت آن لغو گردید.

Bookmark and Share