خود آقای کبودوند را احضار کرده و حکم را به او ابلاغ کرده است. در حالی که طبق قانون حکم باید به وکلای متهم ابلاغ شود.
به گفته آقای احمدی حکم صادره با توجه به مجموع اتهامات وارد شده
به آقای کبودوند بسیار سنگین است.
محمدصدیق کبودوند که ریاست سازمانی به نام جمعیت دفاع حقوق بشر کردستان را بر عهده دارد، تیر ماه گذشته به دادگاه انقلاب تهران احضار شد و از آن زمان در بازداشت به سر می برد.
خانواده اقای کبودوند در اواسط خرداد ماه جاری خبر از سکته مغزی خفیف او در زندان اوین دادند، و در همان زمان سازمان دیده بان حقوق بشر با صدور بیانیه ای نسبت به وضعیت آقای کبودوند و دو زندانی دیگر که وضع جسمی مناسبی ندارند، هشدار داد و از مقامات ایرانی خواست این افراد را تحت مراقبت های پزشکی قرار دهند.
یک ماه پیش حدود هفتصد تن از فعالان مدنی و سیاسی با تهیه طوماری به ادامه بازداشت آقای کبودوند اعتراض کرده و خواستار آزادی فوری او شده بودند.
در این طومار آمده که جمعیت دفاع از حقوق بشر کردستان طی سه سالی که از راه اندازی آن به دست آقای کبودوند می گذرد، صدها گزارش و اطلاعیه درباره احضار، بازداشت و زندانی شدن فعالان کرد صادر و اخباری در ارتباط با خودسوزی، قتلهای ناموسی و تلفات انفجار مین در مناطق مرزی کردستان منتشر کرده است.
نعمت احمدی نیز به بی بی سی گفت جمعیت دفاع از حقوق بشر کردستان یک سازمان کوچک است که بیشتر اعضای آن را افراد خانواده و دوستان محمدصدیق کبودوند تشکیل می داده اند و عمده فعالیتش تهیه گزارش های حقوق بشری و اداره وب سایت اینترنتی این جمعیت بوده است.
آقای احمدی همچنین گفت از آنجایی که حکم به وکلای آقای کبودوند ابلاغ نشده، وکلا هم درخواست تجدیدنظر نخواهند داد.
به گفته آقای احمدی "اما از آنجا که ممکن است حکم به وکلا ابلاغ نشود و زمان درخواست تجدیدنظر از سوی متهم نیز بگذرد، ما درخواستی برای آقای کبودوند تنظیم خواهیم کرد تا در مدت بیست روزه تحویل دادگاه تجدیدنظر شود."
