طرح مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام:گسترش زبان فارسی در راستای امنیت ملی!

آسو صالح:

جمشید انصاری کاندیدای نمایندگی مردم زنجان و استاندار آذربایجانغربی در ۸ سال دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی خاتمی، هفته گذشته در جریان تبلیغات انتخاباتی خود و در جمع معلمان زنجانی در پاسخ به علت عدم اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی وتبعیض در حق مردم آذربایجان گفت: "سال ۷۴ در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی٬ وزرای دولت در جلسه ای در تبریز جمع شدند و در مورد علت عقب ماندگی اقتصادی استانهای ترک به بحث و تبادل نظر پرداختند، در آن جلسه ولایتی وزیر امور خارجه وقت اعلام کرد که چرا ما باید در استانی مانند آذربایجان سرمایه گذاری کنیم؟ آذربایجان اول یا آخر از ایران جدا خواهد شد ومن سرمایه گذاری در این استانها را به صلاح نظام نمی دانم"

انصاری افزود:"من عضو کمسیون اقوام برای نوشتن سند چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی بودم. ما در آنجا بندی را تحت عنوان«گسترش زبانهای محلی در راستای امنیت ملی» را به این سند اضافه کردیم واز تصویب کمسیون گذراندیم، اما زمانی که سند برای تصویب نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و تصویب شد، به جای«گسترش زبانهای محلی در راستای امنیت ملی» نوشته شده بود: «گسترش زبان فارسی در راستای امنیت ملی»".

جمشید انصاری یکی از اصلی ترین مهره های امنیتی دوره ریاست جمهوری خاتمی و به نوعی حلقه امنیتی خاتمی با سیستم بود. وی کارشناس در زمینه اقوام بوده واز سال۶۰ در مراکز حساس دولتی در تصمیم گیریهای حساس نظام در زمینه اقوام نقش بازی کرده است. انصاری کاندیدای نمایندگی هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی از زنجان و طارم و کاندیدای ائتلاف اصلاح طلبان این استان بود. در این انتخابات، انصاری همراه با علی وقف چی رقیب خود به دور دوم راه یافت.

شایان ذکر است، در اصل 15 قانون اساسی ایران آمده است: "استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است." این اصل همواره بحث هایی را در برخی محافل بوجود آورده است که اغلب بر محوریت عدم اجرای این اصل و حتی هزینه دار بودن اجرای آن قرار دارند. هزینه دار بودن از آن جهت که هرگونه فعالیت، بحث و نقد در این زمینه به مثابه اقدام علیه امنیت ملی قلمداد می شود.

ایجاد رشته هایی برای تدریس زبان کردی در دانشگاه کردستان و زبان ترکی در دانشگاه تبریز در راستای اجرای این اصل صورت پذیرفت، اما با گذشت چهار سال از تصویب این رشته ها توسط شورای عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هنوز اجازه تدریس این رشته ها در دانشگاه های مذکور صادر نشده است. سال 1385 در دفترچه های کنکور سراسری، نام این رشته ها ذکر شده بود، به همین دلیل بسیاری از متقاضیان، آنها را انتخاب نمودند، اما هنگام مراجعه به دانشگاه برای ثبت نام، متوجه شدند که چنین رشته هایی وجود ندارند. همین امر باعث بروز اعتراضاتی شد. به گفته دکتر ن.ب از اساتید دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کردستان: "بروز چنین اشتباهاتی هرچند غیر عمدی از سوی نهادهای ذیربط، باعث می شود که در سال های آتی حتی اگر چنین رشته هایی واقعا وجود داشته باشند، عملاً متقاضیان تمایلی به انتخاب آنها نداشته باشند و چنین ریسکی را که ممکن است یک سال آنها را از زندگی به عقب بیاندازد، قبول نکنند." وی در خصوص بازار کار برای چنین رشته هایی ادامه می دهد: "هیچ بازار کاری برای فارغ التحصیلان این رشته های وجود ندارد، تنها دلیل که باعث می شود عده ای چنین رشته هایی را انتخاب می کنند، فقط علاقه است."

از دیگر موارد که در طی یک سال گذشته شدت گرفته و نقض صریح این اصل قانون اساسی می باشد، توقیف موسساتی است که در راستای آموزش زبان های محلی فعالیت دارند. "موسسه فرهنگی سوما" در استان های کردنشین یکی از این موسسات بود. "سوما" باسابقه ترین و تنها ترین موسسه در زمینه آموزش زبان کردی در چهار استان کردنشین ایران بود؛ اما در پاییز سال جاری توقیف و اجازه فعالیت آن لغو گردید.