عفو بین الملل، سازمان حامی حقوق بشر مستقر در لندن اعلام کرده دولت ایران در جلوگیری از تبعیض و نقض حقوق اقلیت کرد ایران به ویژه زنان كوتاهی می كند.
 | |
| سازمان عفو بین الملل می گوید زنان کرد با تبعیضی مضاعف روبرو هستند |
اطلاعیه مطبوعاتی
عفو بین‌الملل, سازمان حامی حقوق بشر مستقر در لندن
ترخیص: به وقت گرینویچ یك دقیقه پس از نیمه شب30 ژوئیه 2008
عفو بین‌الملل در گزارش جدیدی كه امروز منتشر شد اظهار داشت كه حكومت اسلامی ایران در وظیفه خود در پیشگیری از تبعیض و تعدیات حقوق بشری علیه شهروندان كرد خود، به خصوص زنان، كوتاهی می‌كند. این سازمان اظهار نگرانی كرد كه سركوب كرد و به خصوص مدافعان حقوق بشر در حال گسترش است.
گزارش، نمونه‌هایی از تبعیض‌های فرهنگی و مذهبی علیه تقریبا 12 میلیون كرد را كه در ایران زندگی می‌كنند و حدود 15 در صد از جمعیت را تشكیل می‌دهند بر می‌شمارد.
گزارش یاد شده بر مسایل مربوط به مسكن، آموزش و اشتغال تمركز می‌كند. مدافعان حقوق بشر و كاركنان رسانه‌ها نیز به خاطر اظهار عقاید خود هدف قرار می‌گیرند.
عفو بین‌الملل می‌گوید: «قانون اساسی ایران برابری همه ایرانیان در برابر قانون را فراهم كرده است. ولی، همان طور كه گزارش ما نشان می‌دهد، برای كردها در ایران واقعیت چیز دیگری است. حكومت ایران برای محو تبعیض، یا پایان بخشیدن به چرخه خشونت علیه زنان و مجازات مسئولان آن، گام‌های كافی برنداشته است».
گزارش می‌گوید كه زنان كرد - به عنوان اعضای یك اقلیت قومی به حاشیه رانده شده، و به عنوان زن در جامعه‌ای عمدتا پدرسالار - با چالش مضاعفی برای احقاق حقوق خود روبرو هستند.
گرچه زنان و دختران پایه اصلی فعالیت اقتصادی در مناطق كردنشین را تشكیل می‌دهند، برای توجیه نفی حقوق بشری آنان از آداب و رسوم محدودكننده اجتماعی بهره گرفته می‌شود. این رسوم به معنای آن است كه مقامات دولتی ممكن است نتوانند در باره نابرابری‌های آموزشی دختران، ازدواج اجباری و زودرس، و خشونت خانوادگی علیه دختران و زنان كرد - و عواقب شدید برخی از این تعدیات، از جمله «قتل‌های ناموسی» و خودكشی - به تحقیق بپردازند.
عفو بین‌الملل می‌گوید: «زنان كرد به صورت روزانه قربانی خشونت می‌شوند و از سوی مأموران حكومتی، گروه‌ها یا افراد شامل اعضای خانواده خود، تحت تبعیض قرار می‌گیرند. مقامات ایران متعهدند كه كوشش لازم را برای از بین بردن خشونت علیه زنان در خانه و جامعه مبذول دارند، ولی این كار اصلا انجام نمی‌شود».
گزارش تحت عنوان «ایران: تعدیات حقوق بشری علیه اقلیت كرد» تصدیق می‌كند كه در عین این كه فرهنگ كردی، مانند لباس و موسیقی، عموما محترم شمرده می‌شود و زبان كردی در تعدادی از رسانه‌ها و برخی از نشریات به كار برده می‌شود، جامعه كرد هم‌چنان از تبعیض ریشه‌دار رنج می‌برد.
نمونه¬هایی اخیرا موارد مشخص نقض حقوق بشر در مورد كردها را برجسته كرده است:
* فرزاد كمانگر، علی حیدریان و فرهاد وكیلی، كه هر سه كرد هستند در فوریه 2008 پس از یك روند به شدت پرایراد كه فاقد بسیاری از استانداردهای بین‌المللی یك دادگاه عادلانه بود به جرم «محاربه» (دشمنی با خدا) به اعدام محكوم شدند. اتهام محاربه علیه كسانی به كار می‌رود كه به مخالفت مسلحانه علیه حكومت متهم شوند، و ظاهرا در مورد این افراد اتهام عضویت در حزب کارگران کردستان PKK كه در تركیه دست به حمله می‌زند مطرح بوده است. علی حیدریان و فرهاد وكیلی، ظاهرا به دلیل جعل اسناد، هم‌چنین به 10 سال زندان محكوم شده‌اند. بر اساس قوانین ایران، آن دو باید پیش از اعدام محكومیت زندان خود را بگذرانند.
«فعالان حقوق بشر در ایران» گزارش دادند كه وقتی مقامات زندان رجایی شهر در استان تهران رأی دیوان عالی كشور را به فرزاد كمانگر كه یك معلم 32 ساله است ابلاغ كردند از او خواستند كه طی نامه‌ای تقاضای عفو كند. او از این كار به دلیل این كه تقاضای عفو به معنای پذیرش جرم است امتناع كرده و همواره منكر آن بوده كه جرمی مرتكب شده است. دیوان عالی كشور حكم او را در 11 ژوئیه تنفیذ كرده است و حكم ممكن است در هر زمان به مرحله اجرا درآید.
* محمد صدیق كبودوند در ماه مه سال جاری در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به 11 سال زندان محكوم شد. محكومیت ظاهرا شامل 10 سال زندان به خاطر «اقدام علیه امنیت كشور» به دلیل تأسیس سازمان حقوق بشر كردستان، و یك سال زندان به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بوده است. حكم پس از یك محاكمه ناعلنی صادر شده است. عفو بین‌الملل محمد صدیق كبودوند را یك زندانی وجدان می‌شناسد كه صرفا به دلیل اعمال مسالمت‌آمیز حقوق خود بر آزادی بیان و تجمع در زمینه كار خویش به عنوان رییس سازمان حقوق بشر كردستان و فعالیت‌هایش به عنوان یك روزنامه‌نگار بازداشت شده است. این حقوق در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی كه ایران یك عضو امضا كننده آن است صریحا به رسمیت شناخته شده است.
* هانا عبدی، دانشجوی روانشناسی، در 4 نوامبر 2007 در خانه پدربزرگ خود در سنندج دستگیر شد. او برای مدت سه ماه بدون ملاقات در انفرادی بازداشت بود. در ژوئن سال جاری، او به پنج سال زندان در تبعید در آذربایجان شرقی در شهر كوچكی به نام گرمی در مرز جمهوری آذربایجان محكوم شد. به گفته وكیل او، شعبه 2 دادگاه انقلاب سنندج او را به اتهام «تجمع و تبانی برای ارتكاب جرم علیه امنیت كشور» مجرم شناخته است. او عضو كمپین برای برابری است كه یك ابتكار در باره حقوق زنان در ایران است و هدف پایان بخشیدن به تبعیضات قانونی علیه زنان در ایران را دنبال می‌كند. عفو بین‌الملل هانا عبدی را یك زندانی وجدان می‌شناسد كه صرفا به دلیل اعمال مسالمت‌آمیز حق خود بر آزادی بیان و تجمع بازداشت شده است، و اتهام علیه او را دارای انگیزه سیاسی می‌شناسد.
عفو بین‌الملل گفت: «ما از مقامات ایران مصرا می‌خواهیم كه برای پایان دادن به تبعیض و موارد نقض حقوق بشر مرتبط با آن كه كردها، و در واقع همه اقلیت‌ها در ایران با آن روبرو هستند، اقدامات مشخصی را انجام دهد».
«كردها و همه افراد وابسته به جوامع اقلیتی ایران، از مرد و زن و كودك، حق دارند كه از طیف كامل حقوق بشری خود برخوردار شوند. مقامات ایران باید حقوق مدافعان حقوق بشر،شامل فعالان حقوق زنان، را حمایت و ترویج كنند و به تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشرپایبند باشند.»
پس‌زمینه
گزارش 57 صفحه‌ای «ایران: تعدیات حقوق بشری علیه اقلیت كرد» (ایندكس عفو بین‌الملل MDE 13/088/2008) تازه‌ترین گزارش از سلسله گزارش‌های عفو بین‌الملل در مورد تعدیات حقوق بشری علیه اقلیت‌های قومی و فرهنگی در ایران است. گزارش‌های پیشین، تعدیات علیه عرب‌های اهوازی و اقلیت بلوچ را تشریح كرده‌اند.
عفو بین‌الملل در گذشته بسیاری از نگرانی‌ها و موارد یادشده در این گزارش را با مقامات ایران در میان گذاشته، ولی پاسخ كافی دریافت نكرده است. آنان به ندرت به این سازمان پاسخ می‌دهند و بیش از 28 سال اجازه نداده‌اند كه عفو بین‌الملل برای تحقیق در باره حقوق بشر وارد ایران شود.
عفو بین‌الملل, سازمان حامی حقوق بشر مستقر در لندن
ترخیص: به وقت گرینویچ یك دقیقه پس از نیمه شب30 ژوئیه 2008
عفو بین‌الملل در گزارش جدیدی كه امروز منتشر شد اظهار داشت كه حكومت اسلامی ایران در وظیفه خود در پیشگیری از تبعیض و تعدیات حقوق بشری علیه شهروندان كرد خود، به خصوص زنان، كوتاهی می‌كند. این سازمان اظهار نگرانی كرد كه سركوب كرد و به خصوص مدافعان حقوق بشر در حال گسترش است.
گزارش، نمونه‌هایی از تبعیض‌های فرهنگی و مذهبی علیه تقریبا 12 میلیون كرد را كه در ایران زندگی می‌كنند و حدود 15 در صد از جمعیت را تشكیل می‌دهند بر می‌شمارد.
گزارش یاد شده بر مسایل مربوط به مسكن، آموزش و اشتغال تمركز می‌كند. مدافعان حقوق بشر و كاركنان رسانه‌ها نیز به خاطر اظهار عقاید خود هدف قرار می‌گیرند.
عفو بین‌الملل می‌گوید: «قانون اساسی ایران برابری همه ایرانیان در برابر قانون را فراهم كرده است. ولی، همان طور كه گزارش ما نشان می‌دهد، برای كردها در ایران واقعیت چیز دیگری است. حكومت ایران برای محو تبعیض، یا پایان بخشیدن به چرخه خشونت علیه زنان و مجازات مسئولان آن، گام‌های كافی برنداشته است».
گزارش می‌گوید كه زنان كرد - به عنوان اعضای یك اقلیت قومی به حاشیه رانده شده، و به عنوان زن در جامعه‌ای عمدتا پدرسالار - با چالش مضاعفی برای احقاق حقوق خود روبرو هستند.
گرچه زنان و دختران پایه اصلی فعالیت اقتصادی در مناطق كردنشین را تشكیل می‌دهند، برای توجیه نفی حقوق بشری آنان از آداب و رسوم محدودكننده اجتماعی بهره گرفته می‌شود. این رسوم به معنای آن است كه مقامات دولتی ممكن است نتوانند در باره نابرابری‌های آموزشی دختران، ازدواج اجباری و زودرس، و خشونت خانوادگی علیه دختران و زنان كرد - و عواقب شدید برخی از این تعدیات، از جمله «قتل‌های ناموسی» و خودكشی - به تحقیق بپردازند.
عفو بین‌الملل می‌گوید: «زنان كرد به صورت روزانه قربانی خشونت می‌شوند و از سوی مأموران حكومتی، گروه‌ها یا افراد شامل اعضای خانواده خود، تحت تبعیض قرار می‌گیرند. مقامات ایران متعهدند كه كوشش لازم را برای از بین بردن خشونت علیه زنان در خانه و جامعه مبذول دارند، ولی این كار اصلا انجام نمی‌شود».
گزارش تحت عنوان «ایران: تعدیات حقوق بشری علیه اقلیت كرد» تصدیق می‌كند كه در عین این كه فرهنگ كردی، مانند لباس و موسیقی، عموما محترم شمرده می‌شود و زبان كردی در تعدادی از رسانه‌ها و برخی از نشریات به كار برده می‌شود، جامعه كرد هم‌چنان از تبعیض ریشه‌دار رنج می‌برد.
نمونه¬هایی اخیرا موارد مشخص نقض حقوق بشر در مورد كردها را برجسته كرده است:
* فرزاد كمانگر، علی حیدریان و فرهاد وكیلی، كه هر سه كرد هستند در فوریه 2008 پس از یك روند به شدت پرایراد كه فاقد بسیاری از استانداردهای بین‌المللی یك دادگاه عادلانه بود به جرم «محاربه» (دشمنی با خدا) به اعدام محكوم شدند. اتهام محاربه علیه كسانی به كار می‌رود كه به مخالفت مسلحانه علیه حكومت متهم شوند، و ظاهرا در مورد این افراد اتهام عضویت در حزب کارگران کردستان PKK كه در تركیه دست به حمله می‌زند مطرح بوده است. علی حیدریان و فرهاد وكیلی، ظاهرا به دلیل جعل اسناد، هم‌چنین به 10 سال زندان محكوم شده‌اند. بر اساس قوانین ایران، آن دو باید پیش از اعدام محكومیت زندان خود را بگذرانند.
«فعالان حقوق بشر در ایران» گزارش دادند كه وقتی مقامات زندان رجایی شهر در استان تهران رأی دیوان عالی كشور را به فرزاد كمانگر كه یك معلم 32 ساله است ابلاغ كردند از او خواستند كه طی نامه‌ای تقاضای عفو كند. او از این كار به دلیل این كه تقاضای عفو به معنای پذیرش جرم است امتناع كرده و همواره منكر آن بوده كه جرمی مرتكب شده است. دیوان عالی كشور حكم او را در 11 ژوئیه تنفیذ كرده است و حكم ممكن است در هر زمان به مرحله اجرا درآید.
* محمد صدیق كبودوند در ماه مه سال جاری در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به 11 سال زندان محكوم شد. محكومیت ظاهرا شامل 10 سال زندان به خاطر «اقدام علیه امنیت كشور» به دلیل تأسیس سازمان حقوق بشر كردستان، و یك سال زندان به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بوده است. حكم پس از یك محاكمه ناعلنی صادر شده است. عفو بین‌الملل محمد صدیق كبودوند را یك زندانی وجدان می‌شناسد كه صرفا به دلیل اعمال مسالمت‌آمیز حقوق خود بر آزادی بیان و تجمع در زمینه كار خویش به عنوان رییس سازمان حقوق بشر كردستان و فعالیت‌هایش به عنوان یك روزنامه‌نگار بازداشت شده است. این حقوق در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی كه ایران یك عضو امضا كننده آن است صریحا به رسمیت شناخته شده است.
* هانا عبدی، دانشجوی روانشناسی، در 4 نوامبر 2007 در خانه پدربزرگ خود در سنندج دستگیر شد. او برای مدت سه ماه بدون ملاقات در انفرادی بازداشت بود. در ژوئن سال جاری، او به پنج سال زندان در تبعید در آذربایجان شرقی در شهر كوچكی به نام گرمی در مرز جمهوری آذربایجان محكوم شد. به گفته وكیل او، شعبه 2 دادگاه انقلاب سنندج او را به اتهام «تجمع و تبانی برای ارتكاب جرم علیه امنیت كشور» مجرم شناخته است. او عضو كمپین برای برابری است كه یك ابتكار در باره حقوق زنان در ایران است و هدف پایان بخشیدن به تبعیضات قانونی علیه زنان در ایران را دنبال می‌كند. عفو بین‌الملل هانا عبدی را یك زندانی وجدان می‌شناسد كه صرفا به دلیل اعمال مسالمت‌آمیز حق خود بر آزادی بیان و تجمع بازداشت شده است، و اتهام علیه او را دارای انگیزه سیاسی می‌شناسد.
عفو بین‌الملل گفت: «ما از مقامات ایران مصرا می‌خواهیم كه برای پایان دادن به تبعیض و موارد نقض حقوق بشر مرتبط با آن كه كردها، و در واقع همه اقلیت‌ها در ایران با آن روبرو هستند، اقدامات مشخصی را انجام دهد».
«كردها و همه افراد وابسته به جوامع اقلیتی ایران، از مرد و زن و كودك، حق دارند كه از طیف كامل حقوق بشری خود برخوردار شوند. مقامات ایران باید حقوق مدافعان حقوق بشر،شامل فعالان حقوق زنان، را حمایت و ترویج كنند و به تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشرپایبند باشند.»
پس‌زمینه
گزارش 57 صفحه‌ای «ایران: تعدیات حقوق بشری علیه اقلیت كرد» (ایندكس عفو بین‌الملل MDE 13/088/2008) تازه‌ترین گزارش از سلسله گزارش‌های عفو بین‌الملل در مورد تعدیات حقوق بشری علیه اقلیت‌های قومی و فرهنگی در ایران است. گزارش‌های پیشین، تعدیات علیه عرب‌های اهوازی و اقلیت بلوچ را تشریح كرده‌اند.
عفو بین‌الملل در گذشته بسیاری از نگرانی‌ها و موارد یادشده در این گزارش را با مقامات ایران در میان گذاشته، ولی پاسخ كافی دریافت نكرده است. آنان به ندرت به این سازمان پاسخ می‌دهند و بیش از 28 سال اجازه نداده‌اند كه عفو بین‌الملل برای تحقیق در باره حقوق بشر وارد ایران شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر