نامه جمعی از زندانیان سیاسی زندان سنندج به رئیس قوه قضائیه
جمعی از زندانیان سیاسی یا امنیتی زندان مرکزی سنندج طی یک نامه وضعیت محاکم قضایی کردستان را تشریح نمودند. متن کامل این نامه در پی می آید:
رياست محترم قوه قضاييه
جناب آقاي سيدمحمود شاهرودي
باسلام و عرض ادب
در اين برهه از زمان هرچند فرصتي فراهم آمد تاجناب‌عالي از استان كردستان ديدن و در راستاي اهداف كاري از مراكز قضايي بازديد نماييد،اما هم‌چنان كه استحضار داريد حقايق هميشه آن‌چيزي نيست كه در كلام مامورين و منسوبين جاري است، بلكه پشت‌صحنه‌اي هميشگي و دايمي‌از مواد قانوني اجرا نشده و اجحاف وجود دارد كه حضرتعالي هيچ‌گاه از مجاري رسمي و متعارف از آن‌آگاه نخواهيد شد.
متاسفانه وضعيت عمومي محاكم قضايي دادگستري‌هاي تابعه كردستان خصوصا دادگاه و دادسراي انقلاب سنندج،به‌حدي نااميدكننده و مبتني بر نگاه‌هاي سليقه‌اي و امنيتي است كه شايد براي جناب‌عالي تصورناپذير باشد. مشاهده و تعمق در اين وضعيت گاها آدم را به ترديد مي‌افكند كه واقعا دادگاه و دادسرا آيا زيرمجموعه نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي هستند يا بخشي از يك قوه مستقل به‌نام قوه قضاييه؟ حتي در بسياري موارد خود قضات و مقامات دادگستري به صراحت يا به‌طور ضمني وابستگي خود را به مراكز قدرت خارج از قوه را تاييد و به آن افتخار هم مي‌كنند!
گمان نويسندگان اين مرقومه برآن است كه ديدار شما با مردم كردستان فرصت مغتنمي براي ما زندانيان سياسي بود تا نكاتي چند را به حضور حضرتعالي يادآور شويم كه البته از نگاه تيزبين شما مستور نمانده و چندسال قبل طي اطلاعيه‌اي از طريق رسانه‌ها به اطلاع عموم مردم رسانديد و به تمامي مراكز قضايي و ارگان‌ها ذي‌ربط بخش‌نامه نموديد، اما متاسفانه علي‌رغم اهتمام جناب‌عالي و وجود مواد و تصريحات قانوني متعدد در قوانين موضوعه گوناگون، نه تنها قدمي در راستاي اجراي آنها و تحقق‌بخشي از عدالت و رعايت حقوق و آزادي‌هاي مشروع زندانيان سياسي برداشته نشده بلكه مستمرا و متداوما در جهت خلاف آن اقدامات بي‌شمار و هميشگي صورت پذيرفته ااست. متاسفانه چنين فرصتي از ما دريغ شد و نتوانستيم حضورا به روشن‌گري بپردازيم، از همين‌رو تصميم گرفتيم از اينت طريق به تنوير اوضاع و طرح شكايات و خواسته‌هاي خويش اقدام نماييم. مبناي حقوقي اين دادخواست موادي از قانون اساسي جمهوري اسلامي، آيين‌نامه سازمان زندان‌ها و نير بخش‌ناتمه حضرتعالي است كه متاسفانه اين مواد يا در مورد زندانيان سياسي رعايت نگرديده و يا اگر رعايت گردد با چندين درجه تخفيف و به‌گونه‌اي بسيار نادر و انگشت‌شمار مي‌باشد.اگرچه موارد درخواستي تمامي مطالبات نيست اما اجراي قانون در اين مورد بسياري از مشكلات و دغدغه‌هاي ما را برطرف خواهد نمود.
1ـ عدم رعايت اصل 32 قانون اساسي و اعمال بازداشت‌هاي طولاني و درازمدت كه برابر اين اصل توجيه قانوني ندارد. در برخي موارد متهم سياسي به‌مدت چندين‌ماه و حتي چندسال در وضعيت معلق بازداشت رها شده و پرونده وي مورد رسيدگي قرار نگرفته است.
2ـ نگه‌داري طولاني مدت در سلول‌هاي انفرادي بازداشت‌گاه‌هاي امنيتي و اعمال فشارهاي جسمي و روحي. علاوه بر اين‌كه در قوانين ايران اعمال هرگونه شكنجه‌اي صراحتا ممنوع اعلام شده، بايد اين نكته را هم در نظر داشت كه نفس نگه‌داري طولاني مدت در محيطي منقطع از دنياي بيرون، خود نوعي فشار و شكنجه محسوب مي‌شود كه مي‌تواند منجر به اختلالات روحي ـ رواني شديد و غيرقابل جبران بر روان فرد محبوس شده گردد.
3ـ تكثر و تعدد مقامات و نهادهاي تصميم‌گيرنده براي زندانيان سياسي و به‌عبارتي محدود شدن اختيارات مقام قضايي از سوي نهادهاي امنيتي در امور مربوط به زنداني كه برخلاف نص صريح اصل 156 قانون اساسي مي‌باشد. اعمال نفوذ مراكز خارج از قوه قاضييه به اندازه‌اي است كه در بيشتر پرونده‌هاي سياسي كردستان تكليف حكم از قبل معلوم شده و با جزييات كامل به قاضي مربوطه شفاها يا كتبا ديكته مي‌شود، به‌نحوي كه در گردش كار بازپرسان امنيتي حتي مكان و نحوه نگه‌داري متهم نيز معين مي‌گردد.
4ـ به‌كارگيري قضات كم‌تجربه وكم‌دانش در دادگاه‌هاي انقلاب و عمومي و سپردن پرونده‌هاي حساس به آنان . گاها مشاهده مي‌شود برخي از قضات يا مقامات قضايي داراي خاطرات شخصي و خانوادگي ناخوشايندي از منطقه كردستان مي‌باشند كه همين امر استقلال آنان را مخدوش نموده تا در نهايت شاهد رگه‌هاي مشخصي از انتقام‌گيري در آراي صادره اينگونه قضات باشيم.در نظر بگيريدقاضي داراي سوء‌ذهنيت را كه به قضاوت ارزشي و نامتعارف دست‌زده وخودآگاه يا ناخودآگاه مسائل غيرمرتبطي را در روند دادرسي و تصميم‌گيري خويش دخالت مي‌دهد و آن‌گاه خود تصور بنماييد چه ملغمه‌اي ايجاد خواهد شد .
5ـ صدور حكم محكوميت زندانيان سياسي به تحمل حداكثر و اشد مجازات مقرر در قانون در اغلب موارد بدون آن‌كه موجبي وجود داشته باشد. در اين حوزه وضعيت به‌گونه‌اي است كه دادستان، معاون دادگاه انقلاب دادستان و قضات محاكم قضايي كردستان طي يكي دوسال اخير در اقداماتي بي‌نظير و عجيب اقدام له‌صدور كيفرخواست‌هاي «محارب»و«مفسدفي‌الارض» بي‌شمار نموده‌اند كه اصولاو به‌لحاظ مستندات قانوني غيرقابل اثبات مي‌باشند. چنين مي‌نمايد كه بر سر « محارب تراشي» و صدور احكام نامتعارفي چون اعدام يا حبس‌هاي طويل‌المدت همراه با تبعيد، مسابقه‌اي در بين آنان درگرفته و هركس سعي در پيروزي خود در اين مسابقه دارد! شائبه‌ها و شايعاتي جدي در جريان است كه ظاهرا آنان درصددند از اين رهگذر به ارتقاي شغلي و تقويت منزلت سياسي خويش بپردازند و برخلاف سوگندي كه خورده‌اند عدالت را فداي اهداف شخصي و گروهي خويش كرده‌اند.
6ـ عدم اعطاي آزادي مشروط و عفو موردي براي كساني كه سابقه ندارند.هرچند در مواردي انگشت‌شمار اين تسهيلات اعمال شده است اما غالبا هرگونه تخفيف در مجازات حتي در موارد بسيار رايج قانوني هم‌چون موارد فوق، براي زندانيان سياسي از اساس ممنوع مي‌باشد.
7ـ عدم اعطاي مرخصي برابر مواد 213 تا 229 آيين‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور وبخش‌نامه حضرتعالي و نيزعدم صدور اجازه اشتغال به‌كار.اگر در مواردي هم اين تسهيلات رعايت گرديده‌اند به‌گونه‌اي موردي و تبعيض‌آميز بوده است، مخصوصا دادستاني و شخص دادستان سنندج كه حتي به پيشنهادات شوراي زندان مركزي سنندج وقعي نمي‌نهد.
8ـ احتراز از صدور مجوزهاي ضروري جهت مداواي زندانيان سياسي جهت اعزام به مراكز پزشكي‌درماني خارج از زندان حتي در موارد ضروري.
9ـ عدم صدور اجازه انتقال به زندان شهرهاي محل سكونت خاندواده كه به تبع آن مشكلات مادي و معنوي فراواني براي خانواده زندانيان سياسي به‌وجود مي‌آيد.
10ـ ممنوعيت تعيين و حضور وكيل مدافع قانوني در مراحل اوليه بازجويي و تحقيق در دادسرا برخلاف قوانين مربوطه.
11ـ و چندين و چند مورد ديگر.
هم‌چنان كه در ابتدا گفته شد اين تنها بخشي از مشكلات عديده و پايان‌ناپذيري است كه زندانيان سياسي كردستان با آنها دست و پنجه نرم مي‌كنند. ما امضاكنندگان اين‌نامه، به‌عنوان بخشي از زندانيان سياسي زندان مركزي سنندج،نه تنها از سوي خود بلكه به نمايندگي از ديگر زندانيان سياسي كردستان ـ كه ناگفته پيداست بسياري از آنان به سبب هراس از عواقب قابل پيش‌بيني امضاي چنين دادخواستي و با در نظرگرفتن شرايط ويژه خود و علي‌رغم ميل باطني قادر به امضاي اين نامه نيستندـ تقاضامنديم با پيگيري مجدانهع ، واقع‌بينانه و متناسب از تضييع هرچه بيشتر حقوق قانوني و حقه ما و پايمال شدن عدالت جلوگيري نماييد. واضح و مبرهن است كه قوه قضاييه قوه‌اي است مستقل كه بايد پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق‌بخشيدن به عدالت باشد، پس شايسته است مقرر فرماييد حقوق ما زندانيان سياسي كردستان به‌نحو مطلوب و آنگونه كه در قوانين ذكر شده رعايت گردد.در ضمن لازم است در راستاي رفع كامل نواقص موجود و پيشگيري از تكرار مجدد بي‌عدالتي‌هاي وسيع موجود در اين عرصه و نيزبرخورد با مسئولين و عوامل دولتي ناقض قوانين، مكانيسمي علمي و مبتني بر احترام به حقوق مساوي شهروندان طراحي و اجرا گردد.
با تقديم احترامات بي‌پايان
جمعي از زندانيان سياسي زندان مركزي سنندج :سهراب جلالي، عدنان حسن‌پور، ياسرگلي، حبيب لطيفي ، ساسان بابايي، طه احمدي، فردين مرادي، جهاندار محمدي، امين خاتم‌پناه، امير سورسوري، سعيد سنگر، كاوه طهماسبي، محمدياراحمدي
رونوشت:
ـ دفتر رهبري
ـ نهاد رياست جمهوري
ـ وزارت اطلاعات
ـ مجلس‌شوراي اسلامي
ـ انجمن دفاع از حقوق زندانيان
١٠ سال زندان برای عدنان حسن پور
-
بنا بر اطلاع خانواده عدنان حسن پور در تاریخ ١٠ تیرماه از حکم خود مطلع شده
است، این روزنامه نگار از سوی دادگاه انقلاب سنندج به ١٠ سال زندان محکوم شده
است.
...
۱۵ سال قبل
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر