شنبه، مرداد ۱۲، ۱۳۸۷

شکنجه شش فعال مدني در اداره اطلاعات شهر سنندج

سه معلم کامياراني به نامهاي حسن قرباني، کاوه رستمي ،احمد قرباني بهمراه سه فعال حقوق بشر به نامهاي سما بهمني (از بندرعباس) ، حبيب بهمني (از بندرعباس) و فرزاد حسن ميرزائي (از بوکان) به دليل پيگيري وضعيت و حمايت از فرزاد کمانگر ، معلم محکوم به اعدام از تاريخ 2/5/87 در منطقه کامياران بازداشت و به اداره اطلاعات شهر سنندج منتقل گرديدند.
اين افراد از روز بازداشت به سلولهاي انفرادي منتقل و مورد بدرفتاري قرار گرفتند ، خانواده هاي اين افراد مکرراً از سوي اداره هاي اطلاعات شهرهاي سنندج ، کامياران ، خرم آباد و بندرعباس جهت پيگيري وضعيت بستگان بازداشت شده خود به ستادهاي خبري احضار ، بازجويي و تحت فشار و تهديد قرار گرفتنده اند .
بر اثر پافشاري خانواده ، سما بهمني فعال حقوق بشر بازداشت شده ، تماس تلفني کوتاهي داشته است که در تماس مذکور نامبرده تنها و مکررا خواستار عدم پيگيري وضعيت خود و بازگشت خانواده خود شده است ، خانواده اين فعال حقوق بشر ضمن نگران کننده خواندن گفته هاي خانم بهمني معتقد هستند که گفته هاي نامبرده تحت فشار بيان شده است .
همچنين خانواده يکي از معلمان کامياراني پس از تحصن مقابل دفتر ستاد خبري اداره اطلاعات سنندج و پافشاري در پيگري وضعيت اين فرهنگي بازداشت شده ، موفق به ملاقات بسيار کوتاهي با فرزند خود گرديدند که مشاهده آثار ضرب و شتم بالاخص در دستان نامبرده و عدم امکان راه رفتن صحيح وي ، باعث نگراني بسياري از وضعيت اين افراد گرديده است. افراد فوق طي پيامي به خارج بازداشتگاه از شکنجه خود در اين مکان خبر داده اند.
بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج يکي از مخوف ترين بازداشتگاههاي امنيتي سراسر کشور مي باشد که بارزترين نمود اخير آن قتل ابراهيم لطف اللهي دانشجوي سنندجي در اين اداره اطلاعات مي باشد . اکثريت افرادي که مدتي را در اين بازداشتگاه به سر برده اند از اعمال متداول شکنجه هاي وحشيانه بر عليه متهمين خبر داده اند .
شايان ذکر است سه معلم مذکور پس از بازگشت از جلسه تهران که مشترکاً با حضور اعضاي کانون صنفي معلمان ايران و وکيل پرونده آقاي کمانگر بوده و به بهانه واهي شرکت در تجمع کاملا قانوني و مسالمت آميز سنندج بازداشت گرديدند و سه فعال مدني ديگر که با طي هزاران کيلومتر مسافت ، تنها بر اساس حس انسان دوستي و وظيفه اجتماعي خود در جهت شرکت در تجمع مذکور به منطقه کردستان عزيمت نموده بودند نيز بصورت جمعي بازداشت گرديدند.
نظر به وضعيت نگران کننده اين افراد ، بازداشت و نگهداري غيرقانوني آنان و عدم پاسخگويي دستگاه قضائي و امنيتي و دريافت گزارشات و مستندات نگران کننده از وضعيت ، بالاخص سلامت روحي و جسمي اين افراد ، بدينوسيله به اطلاع افکار عمومي ميرسانيم در صورت تداوم وضعيت نگران کننده اين فعالان مدني و فرهنگي و براي بيان خواست آزادي و شفاف سازي بازداشت آنان و اجراي قانون تجمعي اعتراضي را در مقابل نهاد قضائي و يا ستاد خبري وزارت اطلاعات در شهر سنندج برگزار خواهيم نمود.

دبيرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران
تهران ، 12 مرداد ماه 1387 برابر با 02-08-2008
Bookmark and Share

پنجشنبه، مرداد ۱۰، ۱۳۸۷

جزئیات بیشتر از بازداشت سامان رسولپور


سامان رسول پور، روزنامه نگار و عضو هیات اجرایی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، صبح امروز بازداشت شد.

به گفته مادر وی، ساعت 7 صبح تعدادی از نیروهای لباس شخصی با در دست داشتن حکم جلب سامان رسول پور، وی را بازداشت نمودند. این افراد اقدام به تفتیش منزل و وسایل شخصی نامبرده نموده اند.

بعد از مراجعه ی پدر وی به ستاد خبری اطلاعات مهاباد، به وی گفته می شود که سامان به اتهام تبلیغ علیه نظام با انتشار گزارش و مصاحبه با خبرگزاری ها بازداشت شده است. شایان ذکر است محمد صدیق کبودوند، رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با همین اتهام به 11 سال حبس تعزیری محکوم شد. به همین دلیل بازداشت سامان رسولپور باعث نگرانی هایی در میان فعالین حقوق بشر و خانواده ایشان شده است.

اما همزمان گمان این می رود که سامان به دلیل تجمع دیروز صبح مهاباد بازداشت شده باشد. در همین حال مادر ایشان اشاره کرد که روز گذشته سامان حتی برای یک لحظه هم از منزل خارج نشده بود. تجمع دیروز مهاباد در اعتراض به صدور حکم اعدام فعالین کرد صورت گرفت.

سامان رسول پور عضو هیات اجرایی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان می باشد. در همین حال این احتمال وجود دارد که بازداشت سامان رسول پور به دعوت از سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان برای شرکت در مجمع عمومی نهادهای حقوق بشری آسیا و اقیانوسیه در کوالالامپور، مربوط باشد. گفتنی است سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به همراه سازمان ادوار تحکیم و کانون مدافعان حقوق بشر برای شرکت در اجلاس سالانه نهادهای حقوق بشری آسیا و اقیانوسیه در مالزی با حضور کشورهای حوزه آسیای میانه و جنوب شرق آسیا دعوت شده بود. امید بیگ زاده نماینده سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در این اجلاس می باشد.

از آسو صالح
Bookmark and Share

چهارشنبه، مرداد ۰۹، ۱۳۸۷

عفو بین‌الملل: به تبعیض علیه مردم كرد خاتمه دهید

عفو بین الملل، سازمان حامی حقوق بشر مستقر در لندن اعلام کرده دولت ایران در جلوگیری از تبعیض و نقض حقوق اقلیت کرد ایران به ویژه زنان كوتاهی می كند.

عکس زنان کرد از کمیل احمدی
سازمان عفو بین الملل می گوید زنان کرد با تبعیضی مضاعف روبرو هستند


اطلاعیه مطبوعاتی
عفو بین‌الملل, سازمان حامی حقوق بشر مستقر در لندن

ترخیص: به وقت گرینویچ یك دقیقه پس از نیمه شب30 ژوئیه 2008
عفو بین‌الملل در گزارش جدیدی‌ كه امروز منتشر شد اظهار داشت كه حكومت اسلامی ایران در وظیفه خود در پیشگیری از تبعیض و تعدیات حقوق بشری علیه شهروندان كرد خود، به خصوص زنان، كوتاهی می‌كند. این سازمان اظهار نگرانی كرد كه سركوب كرد و به خصوص مدافعان حقوق بشر در حال گسترش است.

گزارش، نمونه‌هایی از تبعیض‌های فرهنگی و مذهبی علیه تقریبا 12 میلیون كرد را كه در ایران زندگی می‌كنند و حدود 15 در صد از جمعیت را تشكیل می‌دهند بر می‌شمارد.

گزارش یاد شده بر مسایل مربوط به مسكن، آموزش و اشتغال تمركز می‌كند. مدافعان حقوق بشر و كاركنان رسانه‌ها نیز به خاطر اظهار عقاید خود هدف قرار می‌گیرند.

عفو بین‌الملل می‌گوید: «قانون اساسی ایران برابری همه ایرانیان در برابر قانون را فراهم كرده است. ولی، همان طور كه گزارش ما نشان می‌دهد، برای كردها در ایران واقعیت چیز دیگری است. حكومت ایران برای محو تبعیض، یا پایان بخشیدن به چرخه خشونت علیه زنان و مجازات مسئولان آن، گام‌های كافی برنداشته است».

گزارش می‌گوید كه زنان كرد - به عنوان اعضای‌ یك اقلیت قومی به حاشیه رانده شده، و به عنوان زن در جامعه‌ای عمدتا پدرسالار - با چالش مضاعفی برای احقاق حقوق خود روبرو هستند.

گرچه زنان و دختران پایه اصلی فعالیت اقتصادی در مناطق كردنشین را تشكیل می‌دهند، برای توجیه نفی حقوق بشری آنان از آداب و رسوم محدودكننده اجتماعی بهره گرفته می‌شود. این رسوم به معنای آن است كه مقامات دولتی ممكن است نتوانند در باره نابرابری‌های آموزشی دختران، ازدواج اجباری و زودرس، و خشونت خانوادگی علیه دختران و زنان كرد - و عواقب شدید برخی از این تعدیات، از جمله «قتل‌های ناموسی» و خودكشی - به تحقیق بپردازند.

عفو بین‌الملل می‌گوید: «زنان كرد به صورت روزانه قربانی خشونت می‌شوند و از سوی مأموران حكومتی، گروه‌ها یا افراد شامل اعضای خانواده خود، تحت تبعیض قرار می‌گیرند. مقامات ایران متعهدند كه كوشش لازم را برای از بین بردن خشونت علیه زنان در خانه و جامعه مبذول دارند، ولی این كار اصلا انجام نمی‌شود».

گزارش تحت عنوان «ایران: تعدیات حقوق بشری علیه اقلیت كرد» تصدیق می‌كند كه در عین این كه فرهنگ كردی، مانند لباس و موسیقی، عموما محترم شمرده می‌شود و زبان كردی در تعدادی از رسانه‌ها و برخی از نشریات به كار برده می‌شود، جامعه كرد هم‌چنان از تبعیض ریشه‌دار رنج می‌برد.

نمونه¬هایی اخیرا موارد مشخص نقض حقوق بشر در مورد كردها را برجسته كرده است:

* فرزاد كمانگر، علی حیدریان و فرهاد وكیلی، كه هر سه كرد هستند در فوریه 2008 پس از یك روند به شدت پرایراد كه فاقد بسیاری از استانداردهای بین‌المللی یك دادگاه عادلانه بود به جرم «محاربه»‌ (دشمنی با خدا) به اعدام محكوم شدند. اتهام محاربه علیه كسانی‌ به كار می‌رود كه به مخالفت ‌مسلحانه علیه حكومت متهم شوند، و ظاهرا در مورد این افراد اتهام عضویت در حزب کارگران کردستان PKK كه در تركیه دست به حمله می‌زند مطرح بوده است. علی حیدریان و فرهاد وكیلی، ظاهرا به دلیل جعل اسناد، هم‌چنین به 10 سال زندان محكوم شده‌اند. بر اساس قوانین ایران، آن دو باید پیش از اعدام محكومیت زندان خود را بگذرانند.
«فعالان حقوق بشر در ایران» گزارش دادند كه وقتی مقامات زندان رجایی شهر در استان تهران رأی دیوان عالی كشور را به فرزاد كمانگر كه یك معلم 32 ساله است ابلاغ كردند از او خواستند كه طی نامه‌ای تقاضای عفو كند. او از این كار به دلیل این كه تقاضای‌ عفو به معنای پذیرش جرم است امتناع كرده و همواره منكر آن بوده كه جرمی مرتكب شده است. دیوان عالی كشور حكم او را در 11 ژوئیه تنفیذ كرده است و حكم ممكن است در هر زمان به مرحله اجرا درآید.

* محمد صدیق كبودوند در ماه مه سال جاری در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به 11 سال زندان محكوم شد. محكومیت ظاهرا شامل 10 سال زندان به خاطر «اقدام علیه امنیت كشور» به دلیل تأسیس سازمان حقوق بشر كردستان، و یك سال زندان به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بوده است. حكم پس از یك محاكمه ناعلنی صادر شده است. عفو بین‌الملل محمد صدیق كبودوند را یك زندانی ‌وجدان می‌شناسد كه صرفا به دلیل اعمال مسالمت‌آمیز حقوق خود بر آزادی بیان و تجمع در زمینه كار خویش به عنوان رییس سازمان حقوق بشر كردستان و فعالیت‌هایش به عنوان یك روزنامه‌نگار بازداشت شده است. این حقوق در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی كه ایران یك عضو امضا كننده آن است صریحا به رسمیت شناخته شده است.

* هانا عبدی، دانشجوی ‌روانشناسی، در 4 نوامبر 2007 در خانه پدربزرگ خود در سنندج دستگیر شد. او برای مدت سه ماه بدون ملاقات در انفرادی بازداشت بود. در ژوئن سال جاری، او به پنج سال زندان در تبعید در آذربایجان شرقی در شهر كوچكی به نام گرمی در مرز جمهوری آذربایجان محكوم شد. به گفته وكیل او، شعبه 2 دادگاه انقلاب سنندج او را به اتهام «تجمع و تبانی برای ارتكاب جرم علیه امنیت كشور» مجرم شناخته است. او عضو كمپین برای برابری است كه یك ابتكار در باره حقوق زنان در ایران است و هدف پایان بخشیدن به تبعیضات قانونی علیه زنان در ایران را دنبال می‌كند. عفو بین‌الملل هانا عبدی را یك زندانی ‌وجدان می‌شناسد كه صرفا به دلیل اعمال مسالمت‌آمیز حق خود بر آزادی بیان و تجمع بازداشت شده است، و اتهام علیه او را دارای انگیزه سیاسی می‌شناسد.

عفو بین‌الملل گفت: «ما از مقامات ایران مصرا می‌خواهیم كه برای پایان دادن به تبعیض و موارد نقض حقوق بشر مرتبط با آن كه كردها، و در واقع همه اقلیت‌ها در ایران با آن روبرو هستند، اقدامات مشخصی را انجام دهد».

«كردها و همه افراد وابسته به جوامع اقلیتی ایران، از مرد و زن و كودك، حق دارند كه از طیف كامل حقوق بشری خود برخوردار شوند. مقامات ایران باید حقوق مدافعان حقوق بشر،شامل فعالان حقوق زنان، را حمایت و ترویج كنند و به تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشرپایبند باشند.»

پس‌زمینه
گزارش 57 صفحه‌ای «ایران: تعدیات حقوق بشری علیه اقلیت كرد» (ایندكس عفو بین‌الملل MDE 13/088/2008) تازه‌ترین گزارش از سلسله گزارش‌های عفو بین‌الملل در مورد تعدیات حقوق بشری علیه اقلیت‌های قومی و فرهنگی در ایران است. گزارش‌های پیشین، تعدیات علیه عرب‌های اهوازی و اقلیت بلوچ را تشریح كرده‌اند.
عفو بین‌الملل در گذشته بسیاری از نگرانی‌ها و موارد یادشده در این گزارش را با مقامات ایران در میان گذاشته، ولی پاسخ كافی دریافت نكرده است. آنان به ندرت به این سازمان پاسخ می‌دهند و بیش از 28 سال اجازه نداده‌اند كه عفو بین‌الملل برای تحقیق در باره حقوق بشر وارد ایران شود.
Bookmark and Share

یکشنبه، مرداد ۰۶، ۱۳۸۷

بازداشت يک فعال حقوق بشر در مهاباد


سامان رسول پور، عضو هيات اجرايی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان.

سامان رسول پور، عضو هيئت اجرايی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و روزنامه نگار، صبح روز يکشنبه ششم مرداد، در مهاباد بازداشت شد.

آسو صالح، عضو هيئت اجرايی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و سخنگوی اين سازمان در خارج از کشور، در گفت و گويی با راديو فردا درباره بازداشت آقای رسول پور گفت:«صبح روز يکشنبه، هشت نفر از ماموران لباس شخصی که خود را مامور اداره اطلاعات شهرستان مهاباد معرفی کردند، به خانه سامان رسول پور مراجعه و پس از ارائه يک برگ، او را بازداشت کردند.»

آقای صالح، اتهامی را که اين فعال حقوق بشر بر اساس آن بازداشت شد، «سازماندهی تجمع روز شنبه درمهاباد» عنوان کرد.

اين تجمع به درخواست سه تشکل غير دولتی در اعتراض به صدور احکام اعدام برای شش تن از فعالان مدنی درکردستان در يک سال گذشته برگزار شد.

به گفته آقای صالح، در اين تجمع مسالمت آميز حدود ۳۰۰ نفر شرکت کرده بودند.

آسو صالح با رد اتهام وارد شده به سامان رسول پور گفت:«اين در حالی است که به گفته مادر سامان، او روز شنبه حتی برای يک لحظه از منزل خارج نشده بود. لذا اتهامی که به سامان وارد شده، کاملا کذب است.»

سخنگوی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان سپس با اشاره به اين موضوع که اين سازمان، همراه با کانون مدافعان حقوق بشر و سازمان ادوار تحکيم وحدت، دو نهاد ديگر جامعه مدنی ايران، به نشست مجمع عمومی نهادهای حقوق بشری آسيا و اقيانوسيه در مالزی دعوت شده بود، اين احتمال را مطرح کرد که بازداشت آقای رسول پور جدا از تجمع روز شنبه درمهاباد و در ارتباط با اين نشست باشد.

بر اساس گزارش ها، اميد احمدزاده، نماينده سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در اين نشست شرکت کرده است.

در مورد آخرين اطلاعات از وضعيت سامان رسول پور، آسو صالح گفت که پس بازداشت وی، پدرش به اداره اطلاعات مهاباد مراجعه کرد، اما مشخص نشد که سامان رسول پور در آنجا دربازداشت به سر می برد و يا اينکه به محل ديگری منتقل شده است.

اين بازداشت در حالی انجام می گيرد که محمد صديق کبودوند، رييس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و روزنامه نگار، در اوایل ماه گذشته به 11 سال زندان محکوم شد.

آقای کبودوند دهم تيرماه سال گذشته دستگير شد و از آن هنگام تاکنون به دليل ناتوانی در پرداخت قرار تامين ۱۵۰ ميليون تومانی در زندان به سر برده است. او مدت پنج ماه در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین سپری کرده است.

به گفته وکيل اين فعال حقوق بشری، نسرين ستوده، قبل از بازداشت محمد صديق کبودوند، يعنی درمرحله دادسرا، برای او قرار وثيقه ای به مبلغ ۱۵۰ ميليون تومان اعلام شد که به دليل عدم توانايی پرداخت اين مبلغ، آقای کبودوند همچنان در زندان به سر می برد.

بنا به گفته وکلای اين روزنامه نگار، پرونده او بر اساس شنود تلفنی تشکيل شده است؛ مسئله ای که بنا بر قانون اساسی جمهوری اسلامی «غير قانونی» است.

Bookmark and Share

ایران ۲۹ تن را اعدام کرده است



اعدام در ایران (عکس از آرشیو)
ایران پس از چین، بیشترین اعدام را اجرا می کند
بر اساس گزارش های رسیده از ایران، این کشور ۲۹ تن را در تهران، با استفاده از طناب دار، اعدام کرده است.

تلویزیون دولتی ایران در اطلاعیه اعلام کرده است که برخی از اعدام شدگان کسانی بودند که در زمینه های مختلف از جمله قتل، تجاوز جنسی، دزدی مسلحانه و قاچاق مواد مخدر مجرم شناخته شده بودند.

تمامی این ۲۹ تن، در ساعات اولیه بامداد روز یکشنبه ۶ مرداد (۲۷ ژوئیه)، در زندان اوین تهران اعدام شده اند.

در بخشی از اطلاعیه پخش شده از تلویزیون دولتی ایران در مورد این اعدام ها
گفته شده است: "این مجرمان، هزاران کیلو مواد مخدر را به داخل و خارج کشور
قاچاق کرده بودند".

عفو بین الملل که از گروه های مدافع حقوق بشر است، می گوید دولت ایران در سال گذشته میلادی بیش از هر کشور دیگری (به استثنای چین) دست به اعدام افراد زده است.

بر اساس گزارش این گروه، شمار اعدام شدگان سال گذشته میلادی در ایران، به سیصد و هفده نفر می رسد.

Bookmark and Share

پنجشنبه، مرداد ۰۳، ۱۳۸۷

نامه جمعی از زندانیان سیاسی زندان سنندج به رئیس قوه قضائیه

نامه جمعی از زندانیان سیاسی زندان سنندج به رئیس قوه قضائیه
جمعی از زندانیان سیاسی یا امنیتی زندان مرکزی سنندج طی یک نامه وضعیت محاکم قضایی کردستان را تشریح نمودند. متن کامل این نامه در پی می آید:

رياست محترم قوه قضاييه
جناب آقاي سيدمحمود شاهرودي
باسلام و عرض ادب
در اين برهه از زمان هرچند فرصتي فراهم آمد تاجناب‌عالي از استان كردستان ديدن و در راستاي اهداف كاري از مراكز قضايي بازديد نماييد،اما هم‌چنان كه استحضار داريد حقايق هميشه آن‌چيزي نيست كه در كلام مامورين و منسوبين جاري است، بلكه پشت‌صحنه‌اي هميشگي و دايمي‌از مواد قانوني اجرا نشده و اجحاف وجود دارد كه حضرت‌عالي هيچ‌گاه از مجاري رسمي و متعارف از آن‌آگاه نخواهيد شد.
متاسفانه وضعيت عمومي محاكم قضايي دادگستري‌هاي تابعه كردستان خصوصا دادگاه و دادسراي انقلاب سنندج،به‌حدي نااميدكننده و مبتني بر نگاه‌هاي سليقه‌اي و امنيتي است كه شايد براي جناب‌عالي تصورناپذير باشد. مشاهده و تعمق در اين وضعيت گاها آدم را به ترديد مي‌افكند كه واقعا دادگاه و دادسرا آيا زيرمجموعه نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي هستند يا بخشي از يك قوه مستقل به‌نام قوه قضاييه؟ حتي در بسياري موارد خود قضات و مقامات دادگستري به صراحت يا به‌طور ضمني وابستگي خود را به مراكز قدرت خارج از قوه را تاييد و به آن افتخار هم مي‌كنند!
گمان نويسندگان اين مرقومه برآن است كه ديدار شما با مردم كردستان فرصت مغتنمي براي ما زندانيان سياسي بود تا نكاتي چند را به حضور حضرتعالي يادآور شويم كه البته از نگاه تيزبين شما مستور نمانده و چندسال قبل طي اطلاعيه‌اي از طريق رسانه‌ها به اطلاع عموم مردم رسانديد و به تمامي مراكز قضايي و ارگان‌ها ذي‌ربط بخش‌نامه نموديد، اما متاسفانه علي‌رغم اهتمام جناب‌عالي و وجود مواد و تصريحات قانوني متعدد در قوانين موضوعه گوناگون، نه تنها قدمي در راستاي اجراي آنها و تحقق‌بخشي از عدالت و رعايت حقوق و آزادي‌هاي مشروع زندانيان سياسي برداشته نشده بلكه مستمرا و متداوما در جهت خلاف آن اقدامات بي‌شمار و هميشگي صورت پذيرفته ااست. متاسفانه چنين فرصتي از ما دريغ شد و نتوانستيم حضورا به روشن‌گري بپردازيم، از همين‌رو تصميم گرفتيم از اينت طريق به تنوير اوضاع و طرح شكايات و خواسته‌هاي خويش اقدام نماييم. مبناي حقوقي اين دادخواست موادي از قانون اساسي جمهوري اسلامي، آيين‌نامه سازمان زندان‌ها و نير بخش‌ناتمه‌ حضرت‌عالي است كه متاسفانه اين مواد يا در مورد زندانيان سياسي رعايت نگرديده و يا اگر رعايت گردد با چندين درجه تخفيف و به‌گونه‌اي بسيار نادر و انگشت‌شمار مي‌باشد.اگرچه موارد درخواستي تمامي مطالبات نيست اما اجراي قانون در اين مورد بسياري از مشكلات و دغدغه‌هاي ما را برطرف خواهد نمود.
1ـ عدم رعايت اصل 32 قانون اساسي و اعمال بازداشت‌هاي طولاني و درازمدت كه برابر اين اصل توجيه قانوني ندارد. در برخي موارد متهم سياسي به‌مدت چندين‌ماه و حتي چندسال در وضعيت معلق بازداشت رها شده و پرونده‌ وي مورد رسيدگي قرار نگرفته است.
2ـ نگه‌داري طولاني مدت در سلول‌هاي انفرادي بازداشت‌گاه‌هاي امنيتي و اعمال فشارهاي جسمي و روحي. علاوه بر اين‌كه در قوانين ايران اعمال هرگونه شكنجه‌اي صراحتا ممنوع اعلام شده، بايد اين نكته را هم در نظر داشت كه نفس نگه‌داري طولاني مدت در محيطي منقطع از دنياي بيرون، خود نوعي فشار و شكنجه محسوب مي‌شود كه مي‌تواند منجر به اختلالات روحي ـ رواني شديد و غيرقابل جبران بر روان فرد محبوس شده گردد.
3ـ تكثر و تعدد مقامات و نهادهاي تصميم‌گيرنده براي زندانيان سياسي و به‌عبارتي محدود شدن اختيارات مقام قضايي از سوي نهادهاي امنيتي در امور مربوط به زنداني كه برخلاف نص صريح اصل 156 قانون اساسي مي‌باشد. اعمال نفوذ مراكز خارج از قوه قاضييه به اندازه‌اي است كه در بيشتر پرونده‌هاي سياسي كردستان تكليف حكم از قبل معلوم شده و با جزييات كامل به قاضي مربوطه شفاها يا كتبا ديكته مي‌شود، به‌نحوي كه در گردش كار بازپرسان امنيتي حتي مكان و نحوه نگه‌داري متهم نيز معين مي‌گردد.
4ـ به‌كارگيري قضات كم‌تجربه وكم‌دانش در دادگاه‌هاي انقلاب و عمومي و سپردن پرونده‌هاي حساس به آنان . گاها مشاهده مي‌شود برخي از قضات يا مقامات قضايي داراي خاطرات شخصي و خانوادگي ناخوشايندي از منطقه كردستان مي‌باشند كه همين امر استقلال آنان را مخدوش نموده تا در نهايت شاهد رگه‌هاي مشخصي از انتقام‌گيري در آراي صادره اينگونه قضات باشيم.در نظر بگيريدقاضي داراي سوء‌ذهنيت را كه به قضاوت ارزشي و نامتعارف دست‌زده وخودآگاه يا ناخودآگاه مسائل غيرمرتبطي را در روند دادرسي و تصميم‌گيري خويش دخالت مي‌دهد و آن‌گاه خود تصور بنماييد چه ملغمه‌اي ايجاد خواهد شد .
5ـ صدور حكم محكوميت زندانيان سياسي به تحمل حداكثر و اشد مجازات مقرر در قانون در اغلب موارد بدون آن‌كه موجبي وجود داشته باشد. در اين حوزه وضعيت به‌گونه‌اي است كه دادستان، معاون دادگاه انقلاب دادستان و قضات محاكم قضايي كردستان طي يكي دوسال اخير در اقداماتي بي‌نظير و عجيب اقدام له‌صدور كيفرخواست‌هاي «محارب»و«مفسدفي‌الارض» بي‌شمار نموده‌اند كه اصولاو به‌لحاظ مستندات قانوني غيرقابل اثبات مي‌باشند. چنين مي‌نمايد كه بر سر « محارب تراشي» و صدور احكام نامتعارفي چون اعدام يا حبس‌هاي طويل‌المدت همراه با تبعيد، مسابقه‌اي در بين آنان درگرفته و هركس سعي در پيروزي خود در اين مسابقه دارد! شائبه‌ها و شايعاتي جدي در جريان است كه ظاهرا آنان درصددند از اين رهگذر به ارتقاي شغلي و تقويت منزلت سياسي خويش بپردازند و برخلاف سوگندي كه خورده‌اند عدالت را فداي اهداف شخصي و گروهي خويش كرده‌اند.
6ـ عدم اعطاي آزادي مشروط و عفو موردي براي كساني كه سابقه ندارند.هرچند در مواردي انگشت‌شمار اين تسهيلات اعمال شده است اما غالبا هرگونه تخفيف در مجازات حتي در موارد بسيار رايج قانوني هم‌چون موارد فوق، براي زندانيان سياسي از اساس ممنوع مي‌باشد.
7ـ عدم اعطاي مرخصي برابر مواد 213 تا 229 آيين‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور وبخش‌نامه حضرت‌عالي و نيزعدم صدور اجازه اشتغال به‌كار.اگر در مواردي هم اين تسهيلات رعايت گرديده‌اند به‌گونه‌اي موردي و تبعيض‌آميز بوده است، مخصوصا دادستاني و شخص دادستان سنندج كه حتي به پيشنهادات شوراي زندان مركزي سنندج وقعي نمي‌نهد.
8ـ احتراز از صدور مجوزهاي ضروري جهت مداواي زندانيان سياسي جهت اعزام به مراكز پزشكي‌درماني خارج از زندان حتي در موارد ضروري.
9ـ عدم صدور اجازه انتقال به زندان شهرهاي محل سكونت خاندواده كه به تبع آن مشكلات مادي و معنوي فراواني براي خانواده زندانيان سياسي به‌وجود مي‌آيد.
10ـ ممنوعيت تعيين و حضور وكيل مدافع قانوني در مراحل اوليه بازجويي و تحقيق در دادسرا برخلاف قوانين مربوطه.
11ـ و چندين و چند مورد ديگر.
هم‌چنان كه در ابتدا گفته شد اين تنها بخشي از مشكلات عديده و پايان‌ناپذيري است كه زندانيان سياسي كردستان با آنها دست و پنجه نرم مي‌كنند. ما امضاكنندگان اين‌نامه، به‌عنوان بخشي از زندانيان سياسي زندان مركزي سنندج،نه تنها از سوي خود بلكه به نمايندگي از ديگر زندانيان سياسي كردستان ـ كه ناگفته پيداست بسياري از آنان به سبب هراس از عواقب قابل پيش‌بيني امضاي چنين دادخواستي و با در نظرگرفتن شرايط ويژه خود و علي‌رغم ميل باطني قادر به امضاي اين نامه نيستندـ تقاضامنديم با پيگيري مجدانهع ، واقع‌بينانه و متناسب از تضييع هرچه بيشتر حقوق قانوني و حقه ما و پايمال شدن عدالت جلوگيري نماييد. واضح و مبرهن است كه قوه قضاييه قوه‌اي است مستقل كه بايد پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق‌بخشيدن به عدالت باشد، پس شايسته است مقرر فرماييد حقوق ما زندانيان سياسي كردستان به‌نحو مطلوب و آنگونه كه در قوانين ذكر شده رعايت گردد.در ضمن لازم است در راستاي رفع كامل نواقص موجود و پيشگيري از تكرار مجدد بي‌عدالتي‌هاي وسيع موجود در اين عرصه و نيزبرخورد با مسئولين و عوامل دولتي ناقض قوانين، مكانيسمي علمي و مبتني بر احترام به حقوق مساوي شهروندان طراحي و اجرا گردد.
با تقديم احترامات بي‌پايان
جمعي از زندانيان سياسي زندان مركزي سنندج :سهراب جلالي، عدنان حسن‌پور، ياسرگلي، حبيب لطيفي ، ساسان بابايي، طه احمدي، فردين مرادي، جهاندار محمدي، امين خاتم‌پناه، امير سورسوري، سعيد سنگر، كاوه طهماسبي، محمدياراحمدي
رونوشت:
ـ دفتر رهبري
ـ نهاد رياست جمهوري
ـ وزارت اطلاعات
ـ مجلس‌شوراي اسلامي
ـ انجمن دفاع از حقوق زندانيان
Bookmark and Share

دوشنبه، تیر ۰۳، ۱۳۸۷

فعال کرد به یازده سال زندان محکوم شد

دادگاه انقلاب تهران محمد صدیق کبودوند، فعال کرد ایرانی را به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق تشکیل جمعیت دفاع از حقوق بشر کردستان به یازده سال حبس تعزیری محکوم کرده است.
محمدصدیق کبودوند
محمدصدیق کبودوند ریاست سازمانی به نام جمعیت دفاع حقوق بشر کردستان را بر عهده دارد
نعمت احمدی از وکلای آقای کبودوند در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی گفت دادگاه انقلاب در رویه ای خلاف قانون،

خود آقای کبودوند را احضار کرده و حکم را به او ابلاغ کرده است. در حالی که طبق قانون حکم باید به وکلای متهم ابلاغ شود.

به گفته آقای احمدی حکم صادره با توجه به مجموع اتهامات وارد شده

به آقای کبودوند بسیار سنگین است.

محمدصدیق کبودوند که ریاست سازمانی به نام جمعیت دفاع حقوق بشر کردستان را بر عهده دارد، تیر ماه گذشته به دادگاه انقلاب تهران احضار شد و از آن زمان در بازداشت به سر می برد.

خانواده اقای کبودوند در اواسط خرداد ماه جاری خبر از سکته مغزی خفیف او در زندان اوین دادند، و در همان زمان سازمان دیده بان حقوق بشر با صدور بیانیه ای نسبت به وضعیت آقای کبودوند و دو زندانی دیگر که وضع جسمی مناسبی ندارند، هشدار داد و از مقامات ایرانی خواست این افراد را تحت مراقبت های پزشکی قرار دهند.

یک ماه پیش حدود هفتصد تن از فعالان مدنی و سیاسی با تهیه طوماری به ادامه بازداشت آقای کبودوند اعتراض کرده و ‏خواستار آزادی فوری او شده بودند.‏

در این طومار آمده که جمعیت دفاع از حقوق بشر کردستان طی سه سالی که از راه اندازی آن به دست آقای کبودوند می گذرد، صدها ‏گزارش و اطلاعیه درباره احضار، بازداشت و زندانی شدن فعالان کرد صادر و اخباری در ارتباط با خودسوزی، قتلهای ناموسی و تلفات انفجار مین در مناطق مرزی کردستان منتشر کرده است.

نعمت احمدی نیز به بی بی سی گفت جمعیت دفاع از حقوق بشر کردستان یک سازمان کوچک است که بیشتر اعضای آن را افراد خانواده و دوستان محمدصدیق کبودوند تشکیل می داده اند و عمده فعالیتش تهیه گزارش های حقوق بشری و اداره وب سایت اینترنتی این جمعیت بوده است.

آقای احمدی همچنین گفت از آنجایی که حکم به وکلای آقای کبودوند ابلاغ نشده، وکلا هم درخواست تجدیدنظر نخواهند داد.

به گفته آقای احمدی "اما از آنجا که ممکن است حکم به وکلا ابلاغ نشود و زمان درخواست تجدیدنظر از سوی متهم نیز بگذرد، ما درخواستی برای آقای کبودوند تنظیم خواهیم کرد تا در مدت بیست روزه تحویل دادگاه تجدیدنظر شود."

Bookmark and Share

یکشنبه، تیر ۰۲، ۱۳۸۷

دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، بیانیه: حکم سنگین: "هانا عبدی" را لغو کنید

دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

بیانیه: حکم سنگین "هانا عبدی" را لغو کنید

در حالی كه بيش از هشت ماه از دستگيری و بازداشت "هانا عبدی" دانشجوی سنندجی می‌گذرد امروز خبر محكوميت اين فعال حقوق زنان و عضو كمپين يك ميليون امضاء برای تغيير قوانين تبعيض‌آميز به پنج سال حبس و تبعيد به زندان "گرمی" در منطقه‌ی مرزی استان اردبیل از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب شهر سنندج اعلام گرديد. اين در حالی‌ست كه محمد شريف وكيل نامبرده همواره نسبت به شيوه گرفتن اعترافات از موكل خود معترض بوده و صدور اين حكم را بسيار نامتناسب با ماهيت پرونده دانسته است.

سازمان حقوق بشر كردستان ضمن اعتراض به صدور اين حكم سنگين برای هانا عبدی و ابراز نگرانی از احتمال صدور احكامی مشابه برای‌ ديگر فعالان دربند زن در كردستان از جمله "روناك صفازاده" كه او نيز مدت نه ماه است به اتهامی مشابه در بازداشت به سر می‌برد خواستار تشكيل دادگاهی با معيارهای قانونی و انسانی در مرحله تجديد نظر خواهی و لغو حكم سنگين صادره برای "هانا عبدی" می‌باشد.

سازمان حقوق بشر كردستان همچنين با هشدار نسبت به روند رو به رشد شمار بازداشت‌ فعالان كُرد در ايران و صدور احكام ناعادلانه برای ‌آنان توسط دستگاه قضايی حكومت توجه نهادها و سازمان‌های ‌حقوق بشری در ايران و جهان را به اين مسئله جلب و موضع گيری و اقدام جدی آنان را در اين رابطه و به ويژه حكم اخير برای هانا عبدی خواستار است.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
Bookmark and Share

استمداد مادر شورش طهماسبي از فعالان مدني بازداشت شده

به نام آزادي


شورش طهماسبي از فعالان مدني و شناخته شده شهرسنندج که ضمن عضويت در انجمن زنان آذرمهر کردستان که تشکلي در زمينه ظرفيت سازي ، توانمند سازي و دفاع از حقوق زنان است مدتهاست با انجمن شاهو که جمعيتي است در حوزه جوانان ، همکاري داشته است.
اين فعال مدني در تداوم سير برخورد با فعالان مدني در سراسر کشور در تاريخ 11 خردادماه سال جاري و در آستانه خروج از منزل توسط نيروهاي امنيتي بازداشت گرديد و به نقطه نامعلومي منتقل شد . از تاريخ مذکور خانواده و بستگان نامبرده جهت آگاهي از سرنوشت و وضعيت وي تلاش نموده اند اما و متاسفانه اين تلاشها تا کنون بي ثمر بوده و سرنوشت وي همچنان در هاله اي از ابهام قرار دارد .
مادر اين فعال مدني طي گفتگوي خود با اين مجموعه عنوان ميدارد : "شورش فرزند ارشد خانواده وتنها نان آورخانواده بود ، واکنون با دستگيري شورش ما دروضعيت اقتصادي نا بساماني به سر مي بريم. نمي دانيم کجا به دنبال پسرم برويم ؟ کجا بايد پيداش کنيم" او کمک ميخواهد و ميگويد :" به من بگوييد بايد براي يافتن پسرم ديگر به کدام جاي نرفته بروم ..." وي براي نجات فرزند خود از تمامي مدافعان حقوق بشر و فعالان مدني استمداد ميطلبد تا سايه تبعيض ها بر سرنوشت فرزندش سايه نيفکند.
Bookmark and Share

احضار امام جمعه يكي از روستا هاي شهرستان سردشت به اطلاعات

آژانس خبري موكريان

عبدالسلام گلنواز امام جمعه و جماعت مسجد روستاي شيوه برايمه ي سردشت طي روزهاي اخير به اداره اطلاعات سردشت احضار گرديد.
نامبرده كه تاكنون چندين بار به اداره اطلاعات احضار شده است در رابطه با سخنراني هايش در مورد اهل سنت مورد بازجويي قرار گرفته است.

Bookmark and Share

بازداشت دو دانشجوی کرد در اصفهان

آژانس خبری موکریان

بر اساس گزارشهای رسیده به آژانس خبری موکریان ، دو دانشجوی کرد دانشگاه شهرضای اصفهان به نام های جمال الدین رحمانی و راشد عبداللهی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
گفته می شود که منزل رحمانی دانشجوی رشته صنایع و عبدالهی دانشجوی رشته علوم سیاسی از سوی نیروهای امنیتی مورد بازرسی قرارگرفته است.
تاکنون از محل بازداشت و اتهام این دو دانشجواطلاعی در دست نیست.

یکشنبه دوم تیر 1387

Bookmark and Share

شنبه، تیر ۰۱، ۱۳۸۷

خلاصه‌ای از قفس در قفس، خاطرات جواد علی زاده از بند 209(زندان اوین): «تجزیه طلبا، وطن فروشا، پیاده شین!»

قفس در قفس
خاطرات جواد علی زاده از بند 209(زندان اوین)

دانلود متن کامل "قفس در قفس" خاطرات جواد علی زاده از بند 209(زندان اوین)، بخش اول و دوم (PDF230kb )

تقدیم به:
آنانی که هنوز فردای انسانی را مارش می روند

و به ملت کرد

بخش نخست
«تجزیه طلبا، وطنفروشا، پیاده شین!»
ماموران وزارت اطلاعات با ادای این کلمات ما را از داخل تاکسی در خیابان کارگر شمالی با خشونت و توهین پایین کشیدند و به ساختمانی در خیابان جمهوری بردند. ... در این روز، ما از تریبون مراسم روز دانشجو، در دانشگاه تهران، در مورد حقوق اقلیت های ملی ایران و محکومیت نقض حقوق بشر در استان های کردنشین صحبت کرده بودیم. از میان ما، فقط من غیر کرد بودم،...
...
سعی کردم از روی صداها افراد را شناسایی کنم. بجز دوستانی که با هم دستگیر شده بودیم سایر بچه ها را نشناختم. از حدود پانزده نفری که آنجا بودیم دونفر، دختر بودند. یکی از آنها که لهجه شهرستانی داشت مدام گریه می کرد و گاهاً در همان حال با بازجوی مرد حدود پنجاه ساله از نگرانی خود در مورد خانواده اش حرف می زد. گریه های آن دختر مرا به فکر فرو برده بود. ناگهان سنگینی دستی را بر پشتم حس کردم. فردی، سرش را نزدیک گوشم آورده بود.
- (با صدای آرام) اسمت چیه؟
- جواد
- (با عصبانیت)اسم کاملت چیه الاغ؟
- جواد علی زاده
- کجایی هستی؟
- شمالی. حالم اصلا خوب نیس. سرم خیلی درد می کنه. احساس تهوع دارم.
- خوب می شی. چرا تجمع غیرقانونی راه انداختی؟
- برام قرص مسکن بیارین. به سوالا پاسخ می دم.
- (از همکارش می خواهد که قرص و آب برایم بیاورد) خوب، نگفتی چرا اون تجمع غیر قانونی رو راه انداختی! مث اینکه خیلی گنده لاتی!
- تجمع ما غیرفانونی نبود. من اونو راه ننداختم.
- (با عصبانیت) شما مجور گرفته بودین؟
- به گرفتن مجوز نیاز نداشت.
- یعنی مملکت بی صحابه؟ هر کی هرگه ای دلش خواست می تونه بخوره؟
- دانشگاه خانه دانشجوس. ما در اونجا از حقوق بشر و مدارا حرف زدیم.
- تو چیکاره این مملکتی عوضی؟ اصلا تو چرا خودتو با اون تجزیه طلبای خائن قاطی کردی؟
- من از حقوق بشر دفاع می کنم. ملت کرد هم مثل هر ملت دیگه حقوقی داره.
- (با مشت ضربه ای به گردنم زد) این فضولی ها بهت نیومده. گه اضافی نخور. بیا این خودکار رو بگیر و به اتهامت پاسخ بده.
- با چشم بند که جایی رو نمی بینم.
- اونو کمی بده بالا. اطرافت رو نگاه نمی کنی.

دانلود "قفس در قفس" خاطرات جواد علی زاده از بند 209(زندان اوین) - بخش اول و دوم (PDF230kb )
Bookmark and Share

چهارشنبه، خرداد ۲۹، ۱۳۸۷

آزادی کریم علیمحمدی یکی از قدیمی ترین زندانیان سیاسی کردستان بعد از تحمل سیزده سال و ده ماه

آژانس خبری موکریان
کریم علیمحمدی یکی از قدیمی ترین زندانیان سیاسی کردستان ، هفته گذشته از زندان آزاد شد.
همسر کریم علیمحمدی در گفتگویی با خسرو کردپور مدیر آژانس خبری موکریان ، ضمن تأیید این خبر اعلام نمود که کریم علیمحمدی پس از تحمل سیزده سال و ده ماه حبس در زندانهای سقز و سنندج ، روز چهارشنبه هفته گذشته از زندان سقز آزاد شده است.
یادآور می گردد که نامبرده به اتهام همکاری با حزب دمکرات ، از سوی دستگاه قضایی ایران به تحمل 15 سال حبس محکوم شده بود.
Bookmark and Share

کشته شدن یک جوان کرد(یک شهروند بوکانی) بر اثر تیراندازی مامورین نیروی انتظامی

کشته شدن یک جوان کرد بر اثر تیراندازی مامورین نیروی انتظامی

آژانس خبری موکریان

روز گذشته یک شهروند بوکانی به نام حسین علی پور در روستای لکلر از توابع شهر ملکان ، هدف گلوله یکی از مامورین نیروی انتظامی قرار گرفت و جان سپرد.
گفته می شود این شهروند به بهانه حمل کالای قاچاق مورد تیراندازی مامورین قرار گرفته است.
Bookmark and Share

کشته شدن یک شهروند مهابادی بر اثر تیراندازی مأموران دولتی

آژانس خبری موکریان
یک شهروند مهابادی به نام عبدالله آبراهام مشهور به عبدالله قوت ، شب گذشته در بخش خلیفان از توابع شهرستان مهاباد ،هدف گلوله یکی از مأموران نیروهای مسلح قرارگرفت و کشته شد.
نامبرده که متأهل و دارای چند فرزند می باشد ، به بهانه حمل کالای قاچاق مورد تیراندازی قرارگرفته است.
"
Bookmark and Share

نوجوان کرد دیگری در آستانه اعدام

ارسالي از سنندج حاکي است نوجواني با نام "صلاح تاسه" فرزند نامق متولد سال 1369 که در سن 15 سالگي مرتکب قتل گرديده است روز گذشته پس از رسيدن به سن 18 سال از کانون اصلاح و تربيت نوجوانان جهت اجراي حکم اعدام به زندان سنندج منتقل گرديده است .
به اين نوجوان و نزديکان وي گفته شده است وي در پايان ماه آتي اعدام خواهد گرديد . شايان ذکر است که زندان مرکزي سنندج چندي پيش شاهد اجراي حکم نوجواني 17 ساله بود که اين اقدام اعترضات گسترده معدافعان حقوق بشر و تشکلات بين المللي را به همراه داشت .
Bookmark and Share

پنجشنبه، خرداد ۰۹، ۱۳۸۷

تأیید خبر حکم اعدام برای آموزگار کرد در ایران(BBC)

فرزاد کمانگر
آقای کمانگر مرداد 1385 بازداشت و حکم اعدام او اسفند 86 صادر شد که اکنون برای اولین بار رسما تایید شده است
قوه قضائیه ایران برای اولین بار خبر صدور حکم اعدام برای یک آموزگار کرد به نام فرزاد کمانگر را تأیید کرد، این حکم سه ماه پیش در دادگاه انقلاب تهران صادر شده و هنوز به تأیید دیوان عالی کشور نرسیده است.

خبر صدور حکم اعدام برای فرزاد کمانگر اعتراض فعالان حقوق بشر و همچنین وکیل او را به همراه داشته که از دیوان عالی خواستار تجدیدنظر در حکم دادگاه شده است.

فرزاد کمانگر که نزد بسیاری از فعالان حقوق بشر ایران شناخته شده است در مرداد 1385 به همراه علی حیدریان و فرهاد وکیلی، دو فعال حقوق بشر کرد، در جریان سفری به تهران بازداشت شد.

بنا به گزارش ها وی با گذشت 19 ماه از زمان بازداشت در اسفند ماه 86 به جرم عضویت در پ ک ک - حزب کارگردان کردستان که در ترکیه فعالیت می کند - از سوی شعبه 30 دادگاه انقلاب حکم اعدام گرفت.

علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه، که اولین مقام جمهوری اسلامی است که در باره این پرونده اظهار نظر رسمی می کند، روز سه شنبه در کنفرانس خبری جرم فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی را عضویت در یک "گروهک تروریستی" اعلام کرد.

وی گفت: "نامبرده (فرزاد کمانگر) به عنوان محارب به اعدام محكوم شده، همچنين هر سه نفر نيز به دليل نگهداری و حمل مواد منفجره به ده سال حبس محكوم شدند كه اين حكم پس از اعتراض متهمان به ديوان عالی كشور جهت رسيدگی ارسال شد."

دولت ایران پس از بازداشت آن سه نفر در مرداد 1385 گفته بود که در اتومبیل آنها پودری که در ساخت مواد منفجره کاربرد دارد پیدا کرده و همچنین ادعا کرد سلاح هایی در محل اقامت آنها یافته است.

اعتراض ها

اما منتقدان اتهامات وارده به فرزاد کمانگر را رد کرده اند و طومارهایی برای آزادی وی از سوی آموزگاران کامیاران - شهری که آقای کمانگر در آن تدریس می کرده است - امضا شده است.

فرزاد کمانگر در طول دوره بازداشت با ارسال نامه ای به خارج از زندان از شکنجه خود خبر داده و فعالان حقوق بشر می گویند که وی به دلیل جراحات ناشی از شکنجه دو بار به بهداری زندان انتقال یافته است.

دیده بان حقوق بشر مستقر در نیویورک در ماه فوریه در بیانیه ای با اشاره به اینکه اتهام فرزاد کمانگر عضویت در "پ ک ک" است، خواستار لغو حکم اعدام وی شد و گفت که این آموزگار و فعال 33 ساله در زندان شکنجه شده و تحت محاکمه غیرعادلانه قرار گرفته است.

خلیل بهرامیان وکیل آقای کمانگر نیز اسفند ماه در گفتگو با بی بی سی گفت که به عقیده او پرونده فرزاد کمانگر ناشی از "کردستیزی" است و اتهامات علیه موکل خود را رد کرد.

خلیل بهرامیان گفت موکل او هیچ اطلاعی از اسلحه و موادمنفجره نداشته و مواد منفجره در تهران در خودروی حامل آنها جاسازی شده، چرا که در بازرسی مأموران انتظامی در مسیر حرکت آنها، چیزی از خودرو کشف نشده بود.

حمایت محلی

آقای بهرامیان در آن زمان اظهار امیدواری کرده بود که با توجه به دفاعیات موکلش و با نظر به اینکه تعداد زیادی از مردم کامیاران و امام جمعه شیعیان این استان کردستان در دفاع از او نامه هایی را امضا کرده اند، حکم برائت موکلش صادر شود.

از جمله 136 تن از معلمان شهرستان کامیاران آن زمان طی طوماری در حمایت از فرزاد کمانگر نسبت به اینکه وی شهروندی است که به قانون احترام می گذارد گواهی دادند.

فرزاد کمانگر، دبیر هنرستان کار و دانش شهرستان کامیاران در جنوب استان کردستان، عضو انجمن صنفی فرهنگیان و انجمن زیست محیطی ئاسک (آهو) بوده و با نام مستعار "سیامند" در ماهنامه فرهنگی - آموزشی رویان که به اداره آموزش و پرورش کامیاران تعلق دارد قلم می زده است.

ایران در سال های اخیر با یک گروه جدایی طلب کرد به نام "حزب حیات آزاد کردستان" (پژاک) که از شاخه های پ ک ک است در نبرد بوده است.

پژاک که دولت ایران را به تبعیض علیه کردها متهم می کند خواستار یک کشور خودمختار کردی است و نیروهای آن در نواحی کوهستانی مرز ایران و عراق بارها با نیروهای دولتی ایران زد و خورد کرده اند.

همچنین کمپینی اینترنتی برای آزادی فرزاد کمانگر راه افتاده است که در آن نامه های سازمان ها و گروه های مختلف داخلی و بین المللی در حمایت از این فعال کرد آمده است.

Bookmark and Share

شنبه، خرداد ۰۴، ۱۳۸۷

تعويق مجدد دادگاه و بيماري آقاي كبودوند

اطلاعیه مطبوعاتی

برگزاري جلسه دادگاهي محمدصديق كبودوند رئيس سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان براي سومين بار به بهانه عدم حضور دادستان به تعويق افتاد.
جلسه روز سه شنبه 31 ارديبهشت ماه دادگاهي محمدصديق كبودوند براي بار سوم به دليل عدم حضور دادستان يا نماينده ايشان برگزار نشد. براي جلسه روز ياد شده بنيانگذار حقوق بشر كردستان به رغم بيماري و سكته خفيف قلبي ايشان در سي ساعت قبل، به همراه سه نفر از وكلا با خانم ها گيتي پورفاضل، نسرين ستوده و دكتر نعمت احمدي در شعبه 15 دادگاه انقلاب حضور يافتند. وكلاي آقاي كبودوند نسبت به عدم برگزاري دادگاه و تجديد و تعويق مكرر آن شديداً معترض شده و اعتراضي در اين خصوص تسليم دادگاه نمودند.

شايان ذكر است رئيس سازمان حقوق بشر كردستان ساعت 6 بامداد روز دوشنبه 30 ارديبهشت ماه در بند 8 بازداشتگاه اوين دچار سكته خفيف شده بود و در حال حاضر نيز با افت لختگي و نوسان شديد خوني و سرگيجه هاي دردناك مواجه است، هرچند رئيس دادگاه انقلاب جهت مراقبت پزشكي از ايشان دستور ي صادر كرده است اما براساس آخرين خبر دريافتي مسئولان زندان اوين از اعزام آقاي كبودوند به مراكز درماني خارج از زندان خودداري كردند.

اين سازمان نسبت به وضعيت بيماري رئيس خود كه رو به وخامت نهاده است نگراني شديد خود را ابراز مي دارند .

تهران: سه شنبه 31 ارديبهشت ماه 1387


سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
Bookmark and Share

جمعه، خرداد ۰۳، ۱۳۸۷

هفتصد فعال خواستار آزادی کبودوند شدند

هفتصد فعال خواستار آزادی کبودوند شدند


محمدصدیق کبودوند - عکس از سایت روژ هه لات
محمد صدیق کبودوند که در انتظار محاکمه است دچار سکته مغزی شد - عکس از سایت روژهه‌لات
بیش از هفتصد فعال ایرانی حقوق مدنی با ارسال نامه سرگشاده ای به مقام های جمهوری اسلامی خواستار آزادی محمد صدیق کبودوند، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، که برای بیش از 10 ماه زندانی بوده شده اند.

امضاکنندگان شامل شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و سایر وکلا و فعالان سرشناس حقوق بشر و حقوق زنان می شود.

این نامه درحالی انتشار می یابد که روز چهارشنبه گزارش شد آقای کبودوند درحالی که در انتظار محاکمه است دچار سکته خفیف مغزی شده است.

محمد صدیق کبودوند در ماه ژوئیه گذشته بازداشت شد. وکیل آقای کبودوند می گوید او در ارتباط با تشکیل یک سازمان حقوق بشر در استان کردستان و آنچه دولت ادعا می کند انتشار اطلاعات کذب از طریق مصاحبه با مطبوعات است، به اقدام علیه امنیت ملی متهم است.

حامیان آقای کبودوند می گویند وی علیرغم ابتلا به برخی مشکلات جسمی، هفت ماه را در حبس انفرادی گذرانده است.

عبدالکریم لاهیجی فعال حقوق بشر در پاریس، از امضاکنندگان نامه، می گوید: "وضعیت جسمی او اصلا خوب نیست. چند روز قبل او دچار سکته خفیف مغزی شد. ما واقعا نگران سلامت او هستیم. سعی داریم به مقام های جمهوری اسلامی بگوییم که صرف نظر از این واقعیت که آقای کبودوند هیچ کار خلافی انجام نداده، ما به خاطر وضعیت خطرناکش خواهان آزادی او هستیم."

این نامه همزمان با فشارهای فزاینده بر خبرنگاران و فعالان حقوق بشر در ایران از جمله بر برخی از امضاکنندگان همین نامه منتشر می شود.

شیرین عبادی ماه گذشته شکایت کرد که تهدیدهای جانی علیه او و خانواده اش اخیرا تشدید شده است.

عماد الدین باقی یکی دیگر از مدافعان حقوق بشر و خبرنگار سرشناس، اخیرا بار دیگر راهی زندان شد.

گروه "گزارشگران بدون مرز" - که برای آزادی رسانه ها فعالیت می کند - می گوید بیش از 50 خبرنگار در سال 2007 در ایران هدف تعقیب قضایی قرار گرفتند.

طی ماه های گذشته چند فعال حقوق زنان حبس های تعلیقی گرفته اند و این هفته گزارش شد که مقام های ایرانی دسترسی به بیش از 10 وبسایت یا بلاگ مربوط به حقوق یا مسائل زنان را مسدود کرده اند.

Bookmark and Share

یکشنبه، اردیبهشت ۲۹، ۱۳۸۷

مرگ فعال سیاسی کرد بر اثر شکنجه

آسو صالح

صبح امروز جمعه 27 اردیبهشت ماه، کاوه عزیز پور زندانی سیاسی کرد، در گذشت.

کاوه عزیز پور 25 ساله و ساکن مهاباد، دو سال پیش به اتهام ارتباط با احزاب اپوزیسیون کرد از سوی اداره اطلاعات مهاباد بازداشت و روانه زندان شده بود. وی از مدتی پیش بر اثر آنچه که از سوی اطرافیان وی سکته مغزی در نتیجه "شکنجه" اعلام شده بود، در بیمارستان اورمیه بستری و دو بار تحت عمل جراحی قرار گرفته بود. نامبرده امروز صبح پس از اینکه نزدیک به 20 روز را در حالت کما گذراند، در بیمارستان ارومیه درگذشت.

در این باره اسعد عزیزپور برادر وی اظهار داشت: "کاوه برای سومین بار بود که به حالت کما رفته بود، هنگامی که برای بار دوم به کما رفت، تحت عمل جراحی مغز قرار گرفت، اما پس از 48 ساعت از انجام این عمل نیروهای اطلاعات بدون اینکه به توصیه های پزشک وی گوش دهند نامبرده را به بازداشتگاه اطلاعات منتقل می نمایند." اسعد عزیز پور در مورد توصیه پزشک معالج اضافه می کند: "پزشک وی اخطار داده بود که کاوه باید برای مدت دو ماه در استراحت مطلق به سر ببرد. در غیر این صورت خطر جدی او را تهدید می کند".

مرگ فعالین سیاسی و مدنی کرد در زندان

مرگ کاوه عزیزپور در اثر شکنجه نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در زندان مهاباد، چندمین مورد از مرگ فعالین سیاسی و مدنی کرد طی چند سال گذشته در زندان های جمهوری اسلامی ایران است.

در تابستان سال 1384 مرگ فجیع جوان مهابادی منجر به درگیریهای خونین در شهرهای مختلف مناطق کردنشین شد. در همین درگیریها جوان 21 ساله ی دیگری که در سنندج بازداشت شده بود، در بازداشتگاه اطلاعات نیروی انتظامی سنندج، به طرز مشکوکی کشته می شود. نیروی انتظامی سنندج مرگ این فرد را خودکشی با بند کفش وی عنوان نمودند. مرگ ابراهیم لطف الهی دانشجوی رشته حقوق دانشگاه پیام نور سنندج، آخرین مورد از این مرگ های مشکوک بود که در زندان های کردستان به وقوع می پیوست. گزارش وزارت اطلاعات و گزارش "دوم" پزشک قانونی سنندج مرگ این دانشجو را خودکشی اعلام کرده بودند.

از سوی دیگر خبر مرگ کاوه عزیزپور در حالی منتشر می شود که علی حیدریان که با اتهامی مشابه در زندان رجایی شهر کرج در انتظار اجرای حکم اعدام قرار دارد، در اثر ضرب و شتم شدید از سوی مامورین زندان به بیمارستان منتقل شده است.

مرگ های مشکوک فعالین سیاسی و مدنی کرد در زندان یا بازداشتگاه اداره اطلاعات که اغلب دارای اتهاماتی از قبیل "ارتباط با احزاب مخالف جمهوری اسلامی ایران" هستند، هر از چند گاهی در تلکس خبرگزاری ها قرار می گیرد. تعدادی از وکلا، پرونده های این مرگ ها را برعهده می گیردند. اما سرانجام همه این پرونده ها قابل پیش بینی است.

تعداد این مرگ ها در ایران آنچنان سیر صعوی گرفته که سازمان های حقوق بشری در این باره واکنش نشان داده اند. سازمان دیدبان حقوق بشر یکی از همین سازمان هاست. طی بیانیه ای که این سازمان چندی پیش منتشر کرد از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده که تحقیقات فوری، کامل، و بی طرفانه درباره تمام موارد قتل های غیرقانونی، از جمله مواقعی که دادخواستی از سوی اقوام حاکی از مرگ غیرطبیعی قربانیان تنظیم شده باشد، صورت دهد.

دیده بان حقوق بشر در اطلاعیه خود یاد آور شده است: اصول سازمان ملل در ارتباط با پیشگیری موثر و تحقیق در مورد اعدام های غیرقانونی شتابزده و بی دلیل مقرر می دارد که تحقیقات فوری، کامل، و بی طرفانه درباره تمام موارد قتل های غیرقانونی، از جمله مواقعی که دادخواستی از سوی اقوام حاکی از مرگ غیرطبیعی قربانیان تنظیم شده باشد، صورت گیرد.

این اصول اعلام می کنند در صورتی که پیکر دفن شده ولی بعدا به نظر برسد تحقیقات لازم است، جسد بایستی بلافاصله نبش قبر شده و مورد کالبدشکافی قرار گیرد.کالبد بایستی برای زمان کافی نزد کسانی که کالبدشکافی را انجام می دهند باقی بماند تا تحقیق کامل را ممکن سازد.

اطلاعیه دیده بان حقوق بشر می افزاید: برای تضمین نتایج عینی، انجام دهندگان کالبدشکافی بایستی قادر باشند به طور بی طرفانه و مستقل از هر شخص، سازمان، یا نهاد ذینفع انجام وظیفه کنند. این اصول هم چنین مقرر می دارند که خانواده های قربانیان و نمایندگان حقوقی آن ها به کلیه اطلاعات مرتبط با تحقیقات دسترسی داشته باشند و حق داشته باشند خواهان حضور نماینده پزشکی ای از سوی آن ها در کالبدشکافی گردند.

این سازمان پیش تر نیز در گزارش مفصل دیگری تحت عنوان "در ایران شما هر کسی را که بخواهید می توانید بازداشت کنید" در باره وضعیت حقوق بشر و رفتار با منتقدان حکومت در جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده بود.

Bookmark and Share